أشار وزير الإقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، الى أن الإمارات بحاجة إلى وقت لإنفاذ وإثبات فاعلية السياسات التي تبنتها ضد الجرائم المالية قبل حذفها من القائمة "الرمادية" لمجموعة العمل المالي.
وقال المري على هامش مؤتمر سيتي ويك في لندن: "تغلبنا على العديد من التحديات. لكن ما نحتاج بالفعل إلى رؤيته الآن هو الكثير من الفاعلية وأعتقد أن ذلك يأتي مع الوقت".
وأضاف: "إن الإمارات تمكنت من معالجة العديد من مباعث القلق التي كانت لدى مجموعة العمل المالي منذ البداية، والتي شملت 58 بندا لم يتبق منها سوى نحو 15".
وإعتبر المري أن من السابق لأوانه تحديد موعد رفع اسم الإمارات من هذه القائمة.
وفي إطار هذه العملية، ستكون مجموعة العمل المالي بحاجة إلى زيارة الإمارات. ورأى المري إنه عند حدوث ذلك، فهو على يقين من خروج الإمارات "بالتأكيد" من القائمة.
وقال: "نحن على المسار الصحيح... هناك متابعة للأمر على أعلى مستوى قيادي، ونجتمع أسبوعيا"، مشيراً إلى مجموعة من الإجراءات التي اتخذت منها تحسين التدريبات للقطاع الخاص.
