وافق مجلس النواب الأميركي، يوم أمس الأربعاء، بفارق ضئيل، على مشروع قانون لرفع سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار، يتضمن تخفيضات شاملة في الإنفاق خلال السنوات العشر المقبلة.
ومن غير المتوقع أن يتجاوز مشروع القانون، مجلس الشيوخ، وحتى لو تم تمريره، فسيعترض عليه الرئيس جو بايدن، مستخدمًا حق النقض (الفيتو). ولفتت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارين غان بيير إلى أن "بايدن لن يوقع على مثل هذه التخفيضات".
وأكدت في بيان أن "الرئيس بايدن لن يجبر الطبقة الوسطى والأسر العاملة على تحمل عبء التخفيضات الضريبية للأثرياء، كما يفعل مشروع القانون"، مشيرةً إلى أن "الرئيس قد أوضح أن مشروع القانون هذا ليست لديه فرصة ليصبح قانونًا".
ولكن تأييد مشروع القانون، الذي جاء معظمه من الحزب الجمهوري، بموافقة 217 نائبًا ورفض 215، يمثل فوزًا لرئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في قضية هزّت المستثمرين والأسواق.
ويأمل مكارثي الآن في استمالة بايدن للتفاوض بشأن خفض الإنفاق، حتى مع إصرار البيت الأبيض والديمقراطيين في الكونغرس على زيادة حدّ الديون دون شروط.
وقد تجد وزارة الخزانة نفسها غير قادرة على سداد فواتيرها في غضون أسابيع إذا فشل الكونغرس في اتخاذ إجراء. وأدّت مواجهة عام 2011 إلى خفض التصنيف الائتماني للحكومة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإقتراض وعصف بالإستثمارات.
ودعا مكارثي، بايدن إلى "بدء مفاوضات بشأن زيادة حد الديون وخفض الإنفاق، وحث مجلس الشيوخ إما على الموافقة على مشروع قانون مجلس النواب أو إقرار مشروع قانون خاص به".
ومن شأن مشروع قانون مجلس النواب أن يزيد سلطة الاقتراض في واشنطن بمقدار 1.5 تريليون دولار أو يمدها حتى 31 آذار/ مارس المقبل، مما يثير احتمال إجراء جولة أخرى من المفاوضات خلال الحملة الرئاسية لعام 2024. كما يقلص مشروع القانون الإنفاق إلى مستويات 2022 ثم يضع حدًا للنمو عند واحد في المئة سنويًا، ويلغي بعض الحوافز الضريبية المتعلقة بالطاقة المتجددة، ويشدد متطلبات العمل ببعض برامج مكافحة الفقر.
وقال تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ للصحافيين :"مشروع قانون مجلس النواب مات مع وصوله إلى مجلس الشيوخ، والإجراء الذي اتخذه الجمهوريون، يقربنا بشكل خطير من تخلف تاريخي للبلاد عن سداد الديون، ومن شأنه أن يهز الأسواق والاقتصادات في جميع أنحاء العالم".
رويترز