أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة للعمل على دراسة أوضاع الإدارة العامة والعاملين في القطاع العام في ضوء المساعدات والتعويضات التي أقرت، كما وتلك التي من الممكن إقرارها بما يؤمن الحد الأدنى لاحتياجات العاملين وإمكانية توزيعها ضمن السقوف المالية التي من الممكن تأمينها وبطريقة تراعي كل القطاعات الموجودة في الدولة، لاسيما التي تؤمن ايرادات ومداخيل للخزينة، وذلك في سبيل إعادة تفعيل القطاع العام. كما تكلف اللجنة اقتراح التدابير والإجراءات التي من شأنها إطلاق عملية إصلاح القطاع العام.
وطلبت رئاسة مجلس الوزراء من التفتيش المركزي إجراء ما يلزم لضمان إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ تعديل مقدار تعويض النقل المؤقت وأجور النقل للعاملين في القطاع العام وتعديل تعويض النقل الشهري المقطوع للمفتشين العامين والمفتشين المعاونين في التفتيش المركزي. وقرر المجلس أيضًا، إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.
