أطلقت مصر، اليوم الأربعاء، حوارا سياسيا وطنيا، تقول السلطات إنه يهدف إلى إثارة النقاش حول مستقبل البلاد لكن منسق الحوار ذكر أنه سيتم إستبعاد التباحث بشأن عدد من الموضوعات.
ويهدف الحوار، الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيسان/ أبريل 2022، إلى الخروج بتوصيات لإصلاحات سياسية وإقتصادية وإجتماعية يمكن عرضها عليه للنظر فيها.
ويعد الحوار واحدا من عدة خطوات لمواجهة الإنتقادات لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان، وتشمل الإجراءات الأخرى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة العفو الرئاسية التي تعكف على التعامل مع آلاف الطلبات للإفراج عن بعض الذين سُجنوا في عهد السيسي.
ووصف السيسي الحوار "بالتجربة الوطنية المحترمة" وقال في رسالة مسجلة أذيعت خلال الجلسة الافتتاحية: "إنني أدعوكم إلى بذل الجهود لإنجاحها"، مضيفا أنه تابع الإستعدادات للحوار "عن كثب" وأن "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".
واشار المنسق العام للحوار ضياء رشوان، إلى أن "جميع الجلسات ستكون مفتوحة لوسائل الإعلام لكن المناقشات حول الدستور والسياسة الخارجية والأمن القومي الاستراتيجي سيتم إستبعادها".
ويقول النقاد، إن "الخطوات التي اتخذت مؤخرا في مجال حقوق الإنسان شكلية مشيرين إلى إستمرار القبض على المعارضين وحبسهم كما عبروا عن شكوكهم في أن الحوار ينم عن تغيير حقيقي".
