ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن كلمة ل عبد الصمد في ندوة افتراضية عن جمع البيانات وإدارتها في حالات الاختفاء القسري ومقاربة هذه العملية في لبنان نظمهاالمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اشارتها الى ارتفاع خطير في اعداد شكاوى ابتزاز جنسي وتهديد الكتروني sexual blackmail للقاصرين في لبنان، بسبب الحجر المنزلي في ظل كورونا".
وأوضحت عبد الصمد أنه خلال عام 2019 سجلت 11 شكوى، وفي العام 2020 بلغت الشكاوى 94 شكوى اي بزيادة 754% و 80% منهن قصر.
وتابعت الوزيرة يضاف التهديد السيبراني الى جملة التهديدات التي يتعرض لها لبنان خصوصا مع تطور التقنيات والتكنولوجيا ما يفتح المجال واسعا للهجمات والانتهاكات الإلكترونية المتعددة، بدءا بالفيروس وصولا الى العمليات الإحتيالية، سواء على البيانات الشخصية أو المعاملات الإدارية أو المالية وغيرها".
وشددت وزيرة الاعلام على ضرورة تعزيز ثقافة وطنية حول الامن السيبراني بتكاتف جهود الجميع: ادارات عامة، مؤسسات وشركات، جامعات واكاديميين، وأفراد"، وقالت: "هذه "الجلسة الأولى عنوانها "الاختفاء القسري وحماية البيانات - تجربة لبنان"، ستكون مقاربتي بطبيعة الحال من ناحية إعلامية تحديدا حول الحق في الوصول الى المعلومات، و"إدارة المعلومات" وصولا الى "حوكمة تكنولوجيا المعلومات" وأهميتها في إدارة الأزمات ومعالجتها.
ونوهت عبد الصمد بأن حماية البيانات الشخصية مرتبطة بحماية خصوصية المعلومات المتعلقة بكل فرد في ظل التحديات الرقمية. لكن الإختفاء القسري لا بد من معالجته بالظهور الطوعي لكل معلومة تساعد في اقتفاء أي أثر لهذا الإختفاء".
وأضافت الوزيرة في العصر الرقمي الذي نعيشه، اصبحت مشاركة البيانات إلكترونيا سيف ذا حدين: من جهة هي حاجة وضرورة لمواكبة التطورات التكنولوجية في عالم أصبح متصلا ومتواصلا ببعضه رقميا، ومن جهة أخرى تزايد إمكانيات تعرض معلوماتنا الشخصية للهجوم وإساءة الإستخدام في معاملاتنا المالية أو الإدارية أو غيرها".
وتابعت وزيرة الاعلام لقد أصبح لكل فرد منا نوع من الهوية الرقمية التي تضم المعلومات المتعلقة به، من تفاصيل حياته الخاصة والمهنية والهوايات والأصدقاء والمعتقدات، والتي يجب المحافظة عليها وحمايتها من التعرض لخطر الإستغلال أو الإساءة. وبذلك، الحق في الوصول الى المعلومات والأمن السيبراني، أصبحا متلازمين. لقد وضع الكثير من الدول الأطر القانونية لحماية البيانات وإبقائها آمنة، مع التركيز على حق الفرد في الخصوصية وهو حق معترف به في مختلف الصكوك الدولية لحقوق الإنسان الأساسية، فالقوانين ضرورية من دون أن تتعارض مع الخصوصية والحرية.
وكشفت عبد الصمد أن وزارة الإعلام تعد خطة حول الأمن السيبراني تتكامل مع خطة الحق في الوصول الى المعلومات، تقوم على إقامة ورش تدريبية للتعريف بالمخاطر والتهديدات المحتملة حول الأمن السيبراني لحماية المؤسسات والموظفين والأفراد، وإشراك الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة والمجتمع المدني وطلاب الجامعات، بهدف: التعريف بالفضاء السيبراني والتوعية حوله، كيفية إدارة المخاطر والأزمات الإلكترونية، تحديث الأنظمة بما يتناسب مع التطور التقني لتجنب التعرض لتلك المخاطر والتهديدات، وكيفية التبليغ في حال التعرض".
حضر الندوة عدد من الخبراء الدوليين والإقليميين والوزراء والبرلمانيين اللبنانيين والأكاديميين وممثلي المؤسسات الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني في لبنان من ذوي الخبرة في قضايا الاختفاء القسري في لبنان والمنطقة.
وهدفت الندوة إلى تحديد الأطر القانونية الدولية المتعلقة بإجراءات حماية البيانات والأدوات اللازمة لضمان أمنها، وتقديم أفضل الممارسات للتعامل مع أمن البيانات وإجراء تقييمات حول أفضل السبل لتصميم خدمات الأمن وتحديثها ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات في المنطقة.
وتناولت النقاشات فعالية القوانين المحلية المتعلقة بالاختفاء القسري والوصول إلى المعلومات، إضافة إلى مشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتعاونها مع وزارة الداخلية والجيش في هذا الصدد.
وردنا