وبحسب موقع سبوتنيك .. قال المستشار القانوني في الخارجية الإثيوبية، إبراهيم إدريس، إنه "من حق إثيوبيا بناء السد وفقا لوثيقة وقعتها مصر وإثيوبيا والسودان"، مشيرا إلى أن "أديس أبابا ستقوم بتعبئة المرحلة الثانية من السد، بعيدا عن المفاوضات الجارية بين الدول الثلاث"، وذلك حسب موقع "النيلين" السوداني.
وأشار إدريس إلى أن بلاده ستمضي في بناء السد رغم المحاولات المصرية والسودانية التي وصفها بأنها "غير مقبولة".
وكانت اللجنة العليا لسد "النهضة" في السودان اقترحت، الأسبوع الماضي، تحويل آلية المفاوضات الحالية لمسار رباعي يمثل فيه الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا" شددت اللجنة السودانية العليا على ضرورة "رفض اتجاه إثيوبيا لتنفيذ الملء الثاني لبحيرة السد قبل التوصل لآلية تنسيق مشتركة بين البلدين"، وأمنت اللجنة على مقترح فريق التفاوض بالمضي قدما في التواصل مع الأطراف الدولية الأربعة لشرح فكرة الوساطة الدولية الرباعية حول سد النهضة،".
وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس الأربعاء، على تأييد مصر لمقترح سوداني لتطوير آلية مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وذلك عبر تشكيل لجنة رباعية دولية تشمل بجانب الاتحاد الأفريقي كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وواجهت مفاوضات سد النهضة، التي ينخرط فيها السودان مع إثيوبيا ومصر منذ عام 2011، خلافات مفاهيمية وقانونية كبيرة. ويثير السد توترا إقليميا، لا سيما مع مصر التي تعتمد على النيل للتزود بنسبة 97 في المئة من احتياجاتها المائية. وترغب القاهرة والخرطوم باتفاق ملزم قانونا، خاصة بشأن إدارة هذا السد.
ويحذر السودان من مخاطر ملء خزان سد النهضة على بلاده، ويؤكد أن أي ملء لخزان السد من جانب واحد في يوليو/ تموز المقبل، سيمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي لبلاده. ويدعو السودان إلى توسيع مظلة التفاوض المتعلقة بالسد، على أن تشمل مع الاتحاد الأفريقي كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ليتحول دور هذه المؤسسات من مراقبين لوسطاء.
