وقّع ممثلون عن الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، على إتفاق جديد يقوم بموجبه الطرفان، بالالتزام بتيسير العمل الإنساني في السودان، وذلك، بمسعى من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، فيما بات يعرف بـ"إعلان جدّة".
وجاء في نص "إعلان جدة" الذي وقّع أمس الخميس:
"نؤكد نحن الموقعون أدناه، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع من خلال هذا الإعلان التزاماتنا الأساسية بموجب القانون الدولي الإنساني لتيسير العمل الإنساني من أجل تلبية احتياجات المدنيين. ونؤكد التزامنا الراسخ بسيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه.
وندرك أن الالتزام بالإعلان لن يؤثر على أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي للأطراف الموقعة عليه، ولن يرتبط بالانخراط في أي عملية سياسية.
ونرحب بالجهود التي يبذلها أصدقاء السودان الذين يسخّرون علاقاتهم ومساعيهم الحميدة من أجل ضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزام بالإعلان وتنفيذه على الفور.
لا تحل أي من النقاط الواردة أدناه محل أي التزامات أو مبادئ بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تنطبق على هذا النزاع المسلح وعلى وجه الخصوص البروتوكول الإضافي الثاني لسنة 1977، والملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949، والتي يجب على جميع الأطراف الوفاء بها.
الالتزامات
1. نتفق على أن مصالح وسلامة الشعب السوداني هي أولوياتنا الرئيسية، ونؤكد التزامنا بضمان حماية المدنيين في جميع الأوقات، ويشمل ذلك السماح بمرور آمن للمدنيين لمغادرة مناطق الأعمال العدائية الفعلية على أساس طوعي في الاتجاه الذي يختارونه.
2. نؤكد مسؤوليتنا عن احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزام بـما يلي:
-التمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية.
-الامتناع عن أي هجوم من المتوقع أن يتسبب في أضرار مدنية عرضية والتي تكون مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة.
-اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، مما يهدف إلى إخلاء المراكز الحضيرة بما فيها مساكن المدنيين، فعلى سبيل المثال لا ينبغي استخدام المدنيين كدروع بشرية.
-ضمان عدم استخدام نقاط التفتيش في انتهاك مبدأ حرية تنقل المدنيين والجهات الإنسانية.
-السماح لجميع المدنيين بمغادرة مناطق الأعمال العدائية وأي مناطق محاصرة طوعًا وبأمان.
-الالتزام بحماية الاحتياجات والضروريات التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، والتي يمكن أن تشمل المواد الغذائية والمناطق الزراعية والمحاصيل والثروة الحيوانية. كما يُحظر النهب والسلب والاتلاف.
-الالتزام بالإجلاء والامتناع عن الاستحواذ واحترام وحماية كافة المرافق الخاصة والعامة كالمرافق الطبية والمستشفيات ومنشآت المياه والكهرباء، والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية.
-الالتزام باحترام وحماية وسائل النقل الطبي مثل سيارات الإسعاف والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية.
-الالتزام باحترام وحماية العاملين في المجال الطبي والمرافق العامة.
-احترام وعدم التعدي على حق المدنيين بالمرور والسفر بالطرق والجسور داخل وخارج ولاية الخرطوم.
-اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لجمع الجرحى والمرضى وإجلائهم، بما فيهم المقاتلين -دون تمييز- والسماح للمنظمات الإنسانية القيام بذلك، وعدم عرقلة عمليات الإجلاء الطبي بما في ذلك أثناء الأعمال العدائية الفعلية.
-الامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية.
-الامتناع عن الانخراط في عمليات الاخفاء القسري والاحتجاز التعسفي للمدنيين.
-الامتناع عن أي شكل من أشكال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك العنف الجنسي بجميع أنواعه.
-معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بطريقة إنسانية وتمكين المنظمات الإنسانية الرئيسية من الوصول المنتظم إلى الأشخاص المحتجزين.
3. ندرك أن الأنشطة الإنسانية تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية وحماية حياة وكرامة الأشخاص غير المقاتلين أو الذين كفوا عن القتال. ونتفق على ضرورة السماح باستئناف العمليات الإنسانية الأساسية وحماية العاملين والأصول في المجال الإنساني، ويشمل ذلك:
-احترام المبادئ الإنسانية الأساسية، المتمثلة في الإنسانية وعدم التحيز والحياد واستقلال العمليات الإنسانية.
-السماح بالمرور السريع للمساعدات الإنسانية دون أي عوائق وتسهيله، بما في ذلك المعدات الطبية والجراحية، وضمان حرية الحركة للعاملين في مجال الإغاثة والتي تعد لازمة لأداء مهامهم. ويتضمن ذلك:
(1) تسهيل المرور الآمن والسريع دون عوائق للعاملين في المجال الإنساني عبر جميع الطرق المتاحة (وأي ممرات إنسانية قائمة) على النحو الذي تقتضيه الاحتياجات، إلى البلد وداخله، بما في ذلك حركة قوافل المساعدات الإنسانية.
(2) اعتماد إجراءات بسيطة وسريعة لجميع الترتيبات اللوجستية والإدارية لعمليات الإغاثة الإنسانية.
(3) الالتزام بفترات التوقف الإنسانية المنتظمة وأيام الهدوء حسب الحاجة.
(4) الامتناع عن التدخل في العمليات الإنسانية الرئيسية وعدم مرافقة العاملين في المجال الإنساني عند قيامهم بالأنشطة الإنسانية، مع مراعاة الموجهات المعدلة واجراءات العمل الإنساني في السودان. وحماية واحترام العاملين والأصول والإمدادات والمكاتب والمستودعات والمرافق الأخرى في المجال الإنساني. ويجب على الجهات المسلحة ألا تتدخل في أنشطة العمليات الإنسانية. ومع احترام مبدأ حيادية الجهات الإنسانية، يجب على الجهات المسلحة ضمان أمن ممرات النقل ومناطق التخزين والتوزيع. كما يحظر مهاجمة الأفراد أو مضايقتهم أو ترهيبهم أو احتجازهم بشكل تعسفي، أو الهجوم على إمدادات أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات الإغاثة أو تدميرها أو سرقتها.
4. بذل كل الجهود لضمان نشر هذه الالتزامات - وجميع التزامات القانون الدولي الإنساني - بالكامل داخل صفوفنا، وتعيين نقاط اتصال للتعامل مع الجهات الفاعلة الإنسانية لتسهيل أنشطتها.
5. تمكين الجهات الإنسانية المسؤولة، مثل الهلال الأحمر السوداني و/أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من جمع الموتى وتسجيل أسمائهم ودفنهم بالتنسيق مع السلطات المختصة.
6. اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التزام جميع الأشخاص الخاضعين لتعليماتنا أو توجيهاتنا أو سيطرتنا بالقانون الإنساني الدولي، لا سيما الالتزامات الواردة في هذا الإعلان.
7. تعزيزا للمبادئ والالتزامات الواردة في هذا الإعلان، نلتزم بإعطاء الأولوية للمناقشات بهدف تحقيق وقف إطلاق نار قصير المدى لتسهيل توصيل المساعدة الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية، ونلتزم كذلك بجدولة المناقشات الموسعة اللاحقة لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية.
بن فرحان:محادثات جدّة لعودة الإستقرار الى السودان
غرّد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على حسابه على " تويتر"، قائلا:"جمعت مدينة جدّة ممثلو القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع في مبادرة لحلّ الأزمة. المحادثات التي تمّت وإعلان الإلتزام بحماية المدنيين، يأتي كخطوة أولى، وستتبعها خطوات أخرى، والأهم هو الإلتزام بما تمّ الإتفاق عليه، والمملكة ستعمل حتى يعود الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق".
جمعت مدينة جدة ممثلو القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع في مبادرة لحل الازمة.
— فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) May 12, 2023
المحادثات التي تمت و إعلان الالتزام بحماية المدنيين يأتي كخطوة أولى، وستتبعها خطوات أخرى، والأهم هو الالتزام بما تم الاتفاق عليه، والمملكة ستعمل حتى يعود الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.
وقالت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية على حسابها على "تويتر": "يسرّ المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية أن تعلنا أنه في 11أيار/مايو الحالي، وقّع ممثلو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في جدّة، على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان".
يسر المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أن تعلنا أنه في (11مايو 2023م) في جدة، المملكة العربية السعودية، وقع ممثلو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان pic.twitter.com/gQoZYQpGFJ
— وزارة الخارجية ?? (@KSAMOFA) May 12, 2023
كما نشرت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية على حسابها على "تويتر"، كلمة نائب وزير الخارجية وليد الخريجي خلال مراسم توقيع الأطراف السودانية على إعلان جدّة.
? | كلمة معالي نائب وزير الخارجية #وليد_الخريجي @W_Elkhereiji في مراسم توقيع الأطراف السودانية على #إعلان_جدة pic.twitter.com/UdllVUtN7q
— وزارة الخارجية ?? (@KSAMOFA) May 12, 2023
الأمم المتحدة: الإتفاق خطوة أولى مهمة
أكد ممثل الأمم المتحدة الخاص في السودان فولكر بيرتس، أن "الإتفاق على حماية المدنيين خطوة أولى مهمة"، وقال إن "أحد الطرفين في السودان أبلغني بأنهم يعتزمون البقاء ومواصلة محادثات وقف إطلاق النار".
وذكر، أنه "لا يعتزم مغادرة السودان وسط إحتجاجات على وجوده"، وتوقع أن "تستأنف المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في السودان اليوم أو غدا".
وأشار، إلى أن "عدم الإلتزام بعمليات وقف إطلاق النار في السودان حتى الآن يعود لإعتقاد كل طرف أن بإمكانه الإنتصار".