أنهت بلديات في إسرائيل، اليوم الخميس، إضراباً إستمر ثلاثة أيام، مشيرةً الى إنها ستلجأ إلى المحاكم في محاولة لعرقلة الخطة الحكومية لإعادة توزيع مخصصات الضرائب.
ويدور الخلاف على إقتراح إنشاء صندوق بإمكانه السحب من ضريبة العقارات التجارية التي تجمعها البلديات، وتُوزيع أموال الصندوق على مستوى إسرائيل لتكون حافزاً على بناء المزيد من العقارات السكنية.
رأت الحكومة إن الصندوق سيسهم في تخفيف نقص المساكن وخفض التكاليف التي إرتفعت على مدى 15 عاماً بسبب الطلب القوي وقلة المعروض. وقال مجالس البلديات: إن "هذا تدخل من السلطة الاتحادية يلحق الضرر بميزانياتها المحلية، ويستند إلى بيانات خاطئة من وزارة المالية".
وقال الاتحاد البلديات إن "الصندوق لا يحقق الأهداف التي يدعيها .. معالجة أزمة الإسكان"، مضيفاً "الحكومات المحلية... تطالب الدولة بتقديم خطة حقيقية لحل أزمة الإسكان لخفض أسعار المساكن".
ويمثل الصندوق جزءاً من قانون مصاحب لميزانية الدولة 2023-2024 التي يتعين أن يوافق عليها البرلمان بحلول 29 أيار/مايو. وأكد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إنه لن يستسلم للضغوط، وإن صندوق ضريبة الممتلكات سيُقَر ضمن قانون ميزانية 2023-2024.
ووافقت اللجنة المالية في البرلمان على الميزانية هذا الأسبوع بإنتظار المصادقة النهائية عليها.
رويترز