أكد وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي أن لبنان تسلم مذكّرة من "الإنتربول" لتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
مصادر الوزير كشفت لـ"وردنا" انه سيكون للمولوي إطلالة اعلامية في الساعات المقبلة لشرح تفاصيل القضية.
وأكد المولوي في حديث لـ"رويترز"، أنه "سينفذ مذكرة الإعتقال التي أصدرها الإنتربول إذا قرر القضاء اللبناني الامتثال لها"، وقال: "السلطات تناقش بجدية مصير سلامة بعد مذكرة الإنتربول".
من جهته، ردّ سلامة على تسلم النيابة العامة اللبنانية مذكرة التوقيف الصادرة بحقه والمعممة عبر الانتربول الدولي، بأنّ الإشارة جاءت بناءً على طلب القاضية الفرنسية، والتي استندت لتغيبه عن جلسة الاستجواب التي حددتها في 16 أيار/مايو 2023.
وأكد لـCNBC عربية، أنه لم يحضر جلسة الاستجواب لعدم إخطاره تبعاً لأصول القواعد والقوانين المرعية الإجراء.
وأشار الى أنّ خلفية إشارة الإنتربول إجرائية، معلنًا أنه سيتقدّم باستئناف لإلغاء الإشارة.
وصدرت المذكرة بعد أن أصدرت فرنسا مذكرة لإعتقال سلامة في إطار تحقيقها حول اختلاسه مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة، وهو اتهام ينفيه سلامة.
وهذه أول مذكرة اعتقال يُعلن عنها تصدر فيما يتعلق بتحقيقات تجريها خمس دول أوروبية بشأن حاكم مصرف لبنان البالغ من العمر 72 عاما.
وقال مولوي إن النشرة الحمراء للإنتربول صدرت يوم الأربعاء وإن القضاء اللبناني تلقى الإشعار في صباح اليوم التالي.
وأضاف مولوي "سننفذ ما يقوله القضاء"
ويرى أنه "من الضروري" أن يستقيل سلامة. ودعا نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي أمس الخميس الحاكم إلى التنحي.
وقال مولوي إن المسألة ستناقش في اجتماع تشاوري لمجلس الوزراء يوم الاثنين لكنها بالفعل جزء من المحادثات بين كبار قادة البلاد.
وأضاف أن قضية سلامة "تجري مناقشتها بجدية".
وبعدما كان يتكرر ظهور سلامة في المحافل الاقتصادية والمطاعم الراقية في أوروبا، أصبح من النادر رؤيته في الأماكن العامة، باستثناء المقابلات التلفزيونية التي يجريها على نحو شبه منتظم للدفاع عن تاريخه.
وحظي سلامة لفترة طويلة بدعم شخصيات رئيسية في النخبة السياسية اللبنانية، لكن يبدو أن هذا الدعم بدأ يتلاشى بسرعة كبيرة بعد أن صرح مسؤولان كبيران بأنه يجب عليه ترك منصبه.
وسيمثل رحيله علامة فارقة في الانهيار المالي اللبناني الذي نتج عن عقود من الإسراف والفساد والسياسات المالية غير المستدامة التي نفذها زعماء تركوا الأزمة تتفاقم منذ عام 2019.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام بأن النيابة العامة التمييزية تسلمت نسخة من مذكرة التوقيف الصادرة عن القاضية الفرنسية أود بوريزي بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمعممة عبر الانتربول الدولي.
وبدأ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات دراستها على أن يحدد موعدا للاستماع إلى سلامة الاسبوع المقبل، ويتخذ المقتضى القانوني بشأنها.
