تحدث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لـ"الحدث"، اليوم الخميس، مشيرا الى أن "التبليغ من قبل القاضية الفرنسية لم يكن حسب الأصول وطلبنا من القاضية تبليغنا وفق الأصول وهي رفضت. أما تحقيقات صندوق النقد فأظهرت أن لا تزوير في ميزانيات مصرف لبنان وكل الضجة القائمة لا أساس لها. كان المطلوب انهيار البلد بعد أشهر من الأزمة ولكنه لن ينهار".
وتابع:"سأحضر أي جلسة تحقيق يتم تبليغي بها حسب الأصول"، معلقا: "المسار القانوني ظالم لكنني مستعد له".
وأشار الى أن القرض الحسن التابع لحزب الله غير مرخص من مصرف لبنان، مضيفا:" السلطات التي رخصت القرض الحسن يجب أن تلاحقه"، مؤكدا: "إذا صدر أي حكم بحقي سأتنحى".
وبخصوص المصرف المركزي، أوضح: "سيتدخّل المصرف ولن يسمح بانفلات سعر الصرف أكثر وهو مستعد لشراء كل العملة المحلية بالسوق. ويمكن للودائع أن تعود لأصحابها كما هي بعيدا عن الشعبوية". ووصف تقرير البنك الدولي حول منصة صيرفة بـ"الغبي".
وختم: "أنصح القضاء بالبدء بالسياسيين وليس بحاكم مصرف لبنان. ولن أبقى في منصبي بعد انتهاء ولايتي. وبعد انتهاء ولايتي، سيستلم المنصب نائب الحاكم".
القاضي طنوس
من جهته، غرّد القاضي جان طنوس عبر "تويتر": "لبنان لا يسلّم أيّ لبناني لأي دولة أجنبيّة ولو كان يحمل جنسيّةً أخرى. وبالتالي أي مذكرة توقيف أجنبيّة صادرة ضد لبناني هي غير قابلة للتنفيذ قانوناً".
الشامي
ودعا نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، اليوم الخميس، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للاستقالة بعدما أصدرت فرنسا مذكرة اعتقال بحقه في إطار تحقيق في اتهامات بالاحتيال.
وقال الشامي لرويترز "عندما يُتهم شخص في أي دولة بمثل هذه الجرائم، ينبغي ألا يظل في موقع مسؤولية ويجب أن يتنحى فورا".
وأضاف "أعتقد أنه يجب أن يستقيل".
وقال مصدر قضائي كبير لرويترز إن قاضي التحقيق الذي يشرف على قضية محلية ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رد الدفوع التي قدمها محامو الدفاع، ممهدا الطريق لعقد جلسة يوم 15 حزيران/يونيو.
ويواجه سلامة ومساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا تحقيقات في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل للاشتباه في استيلائهم على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي.
