كشف سامي الطريقي، عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أنّ سير المحاكمات في مختلف قضايا الموقوفين لم يكن سيرا قانونيا بما فيها قضية إيقاف راشد الغنوشي.
وتابع الطريقي في ندوة صحفية لهيئة الدفاع، نقلتها "موزاييك" التونسية، بأن الغنوشي موقوف من أجل ''تصريح سياسي دعى فيه للمصالحة والوحدة الوطنية ونبذ العنف'' وتم إرفاقه بايداع آخر على خلفية ''تصريحه أثناء تأبين أحد أصدقائه بتطاوين''.
وبيّن الطريقي أن النيابة العمومية ''استندت الى تصريح سياسي مُفبرك ومُمنتج نسب للغنوشي ونشر على صفحة معادية لحركة النهضة، لتصبح التهمة "تبديل هيئة الدولة" وتم اعتماد فصول تصل العقوبات فيها الى الاعدام''، وفق تعبيره.
وأكد أن فريق الدفاع تقدم بقضية ضد الصفحة المعادية للنهضة التي نشرت ''التصريح المجتزأ والمفبرك''، وفق وصفه.
وقال إن ''الغنوشي يتلقى العناية والمتابعة الطبية اللازمة في سجن ايقافه من قبل هيئة السجون والاصلاح''. واوضح ان الغنوشي قاطع التحقيق امام الفرق الامنية بسبب التنكيل وتطور الموقف الى مقاطعة الهيئات القضائية بسبب ''اهتزاز ثقته في القضاء وعدم اطمئنانه له''، مشددا على أن هذه المقاطعة مستمرة.