وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن "البلاد تتجه نحو الانهيار التام، بينما ترزح تحت وطأة أزمة ثلاثية الأطراف: في أعقاب الانفجار الذي ترك مساحات شاسعة من العاصمة تحت الأنقاض، وزيادة غير مسبوقة في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" التي طغت على نظام الرعاية الصحية، وانهيار مالي دفع أكثر من نصف البلاد الّتي يبلغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة إلى ما دون خط الفقر".
وأوضح التقرير أن "اقتصاد لبنان يرتبط ارتباطا وثيقا باقتصاد سوريا المجاورة التي مزقتها الحرب، والتي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي اللبناني"، لافتا إلى "اضطرار الحكومة الموقتة في البلاد، إلى فرض حظر تجول لمدة 3 أسابيع ونصف الأسبوع على مدار الساعة، وهو أحد أصعب عمليات الإغلاق في العالم، لمحاولة وقف انتشار فيروس "كورونا". لكن غياب برامج الدعم المالي القوية، أثار مظاهرات جوع في جميع أنحاء البلاد وفي أفقر مدينة في لبنان، طرابلس، حيث اندلعت اشتباكات دامية بين المحتجّين وقوات الأمن".
وبيّن التقرير أنه "على الرغم من إتمام إصلاحات جزئية فقط في بيروت بعد الانفجار، تكافح الحكومة وسط نقص العملة الأجنبيّة اللازمة لشراء الإمدادات، كما أصبح المستشفى الآن مرفقا رئيسيا لعلاج مصابي فيروس "كورونا"، واكتظ بهم"، مركزة على أن "الغضب من عدم وجود إجابات، ورد الفعل السيء للحكومة في أعقاب الانفجار، الذي شهد قيام المواطنين بعملية التطهير، أديا إلى احتجاجات على مستوى البلاد العام الماضي أسفرت عن استقالة الحكومة بأكملها".
وخلص التقرير إلى أنه "بعد ستة أشهر، لا زالت الأحزاب اللبنانية الحاكمة غير قادرة على الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، الأمر الذي ترك البلاد في مأزق سياسي وعَرقل إيصال المساعدات الخارجيّة؛ وتعثّر التحقيق في الانفجار منذ 17 كانون الأوّل الماضي".
