وقلت وكالة سبوتنيك عن بيان امين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم السبت تأكيده إن السلطات القضائية السعودية هي المعنية وحدها بمحاسبة المتورطين في قضية خاشقجي.
وأعرب ابو الغيط عن تأييده للبيان الذي أصدرته الخارجية السعودية والذي تضمن رفضا لاستنتاجات تقرير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حول القضية".
ونوه أمين عام جامعة الدول العربية بأن(الاستخبارات الأمريكية) ليست جهة حكم أو قرار دولية لافتا إلى أنه لا ينبغي تسييس قضايا حقوق الإنسان.
وكانت الاستخبارات الأمريكية أعلنت في تقرير، تم نشره أمس الجمعة، أن مكتب مدير المخابرات الوطنية يرجح أن يكون ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.
وجاء في التقرير: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي".
وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.
وردت السعودية على التقرير الأمريكي، بالقول إنها ترفضه "رفضا قاطعا"، واعتبرت أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.
وتم قتل خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018 خلال زيارته للقنصلية السعودية في تركيا، وقال المسؤولون الأتراك إنه قتل على أيدي مجموعة سعودية مكونة من 15 رجلا قاموا بخنقه وتقطيع جسده إلى أشلاء لم يتم العثور عليها بعد.
وفي النهاية، أقرت السلطات السعودية بقتل خاشقجي في القنصلية على أيدي سعوديين، مشددة على أن ذلك حصل من دون علم القيادة العليا.
وأعلن أبناء خاشقجي "العفو" عن قتلة والدهم في مايو/ أيار عام 2020، وفي سبتمبر/ أيلول أصدرت محكمة في الرياض أحكاما نهائية في قضية خاشقجي، قضت بسجن 8 مدانين لفترات تراوحت بين 20 و7 سنوات، في تراجع عن أحكام سابقة قضت بإعدام 5 منهم.
وردنا