أشار محامي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في فرنسا بيار أوليفييه سور إلى أن "قانون الإجراءات الجزائية ينص على أن يتم الإستدعاء بعد 10 أيام من الإستجواب إلا أنه تم استدعاءه قبل المهل"، لافتاً الى أن "القضاة الفرنسيين أكدوا أنه قد يكون هناك قضاة آخرون من دون تحديد هويتهم أو جنسياتهم وسلامة طلب تحديد هوية القضاة والأسئلة الواردة ليتم تحضير الأجوبة المطلوبة".
وأضاف في حديث لـ"الجديد": "سلامة طلب إعادة ارسال الإستدعاء مرة ثانية خلال المهلة الواردة بالقانون وأعرب عن استعداده للمثول"، مؤكدا "سبق وأن حصلت على إلغاء مذكرات توقيف مماثلة من الإنتربول وذلك عندما نتمكن من إثبات عدم احترام القضاة للقوانين وهذا ما سنحاول إثباته".
وشدد على ان "القانون الفرنسي يخضع لقرار الإنتربول في حال قرر الأخير إلغاء مذكرة التوقيف بحق الحاكم سلامة".
ورأى ان "الحاكم متهم بإعطاء الفائدة بنسبة 10% في حين كانت الفائدة في السوق 0% إلى جانب تهمة السياسات النقدية وهذا أمر سياسي بحت لا علاقة لفرنسا به".
