تجتمع وفود دوليّة، في العاصمة الفرنسية باريس، للعمل على التّوصل إلى معاهدةٍ، حول إنتاج البلاستيك، وذلك في وقتٍ ترى فيه الدول، ضرورة عدم إنتاج المزيد من البلاستيك، بينما تدافع شركات لتصنيع البتروكيماويات عن إعادة التدوير كحلّ للمخلّفات.
وقبل المُحادثات التي تبدأ اليوم الإثنين، قالت العديد من الدّول إنّ "هدف المعاهدة يجب أن يكون "القابلية لإعادة الإستخدام" أو إبقاء المنتجات البلاستيكية الموجودة بالفعل نافعة للإستخدام لأطول فترةٍ ممكنةٍ".
وأصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، خطة لتقليل مخلفات البلاستيك بنسبة 80 % في العام 2040.
وحدّد البرنامج 3 محاور رئيسية، تتمثل في إعادة الإستخدام وإعادة التدوير وإعتماد عمليات التغليف على مواد بديلة للبلاستيك.
وانتقدت بعض الجماعات المعنية بالدفاع عن البيئة، التقرير، لتركيزه على إدارة المخلّفات، إذ اعتبروا ذلك إستسلامًا للضغط الذي تمارسه شركات تصنيع البلاستيك والبتروكيماويات.
وفي الجولة الأولى من المحادثات في تشرين الثاني/نوفمبر في أورغواي، حدّدت الدول المشاركة موعدًا نهائيًا بهدف التوصّل لمعاهدة ملزمة قانونًا خلال عام.
وحتى الآن، لم تقرّر الوفود ما يجب أن تكون عليه الأهداف المحورية للمعاهدة، بما في ذلك، حظر بعض أنواع البلاستيك وطرق تحسين إدارة المخلّفات.
ولم تتوصل الدول أيضًا، لحلّ المسائل الأساسية مثل سبل تمويل تلك السياسات، إضافة إلى كيفية تطبيقها ومتابعتها ورفع تقارير عنها.
رويترز