أشار أربعة مسؤولين كبار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يضم وزير الاقتصاد السابق محمد شيمشك إلى حكومته الجديدة سواء كوزير للمالية أو نائب للرئيس مسؤولا عن الملف الاقتصادي، واصفين احتمال ضمه بأنه شبه مؤكد.
كان شيمشك حظى بتقدير كبير من الأسواق المالية عندما شغل منصب وزير المالية ونائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018. وقد يكون منحه دورا رئيسيا الآن بمثابة مؤشر على التراجع عن السياسات غير التقليدية المتبعة منذ سنوات والتي تقوم على أساس خفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم وسيطرة الدولة على الأسواق.
وقال أحد المسؤولين إن السياسة الجديدة ستكون "مختلطة" وليست تقليدية، وإنه من المتوقع أن يكون التغيير تدريجيا. ولم يتسن على الفور الوصول إلى مكتب أردوغان أو إلى شيمشك للتعليق.
وقال المسؤولون إن أردوغان سيعلن، بعد ترؤسه الاجتماع الأخير لحكومته القديمة اليوم الأربعاء، عن المناصب الوزارية الجديدة بحلول يوم السبت. وأضافوا أنه من شبه المؤكد أن تضم الحكومة الجديدة المتحدث باسمه إبراهيم كالين ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.
وأضاف المسؤولون الأربعة الذين تحدثوا لـ"رويترز" أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية وأن أردوغان قد يغير رأيه.
وقال المسؤولون إن أردوغان يفكر في تعيين شيمشك نائبا للرئيس، لكن شيمشك يفضل دورا مسؤولا بشكل مباشر عن السياسة الاقتصادية وبالتالي قد يتولى منصب وزير الخزانة والمالية، الذي يشغله الآن نور الدين نباتي.
وتوخى المحللون الحذر إزاء احتمال تعيين شيمشك وما إذا كان تعيينه سيحدث تحولا في السياسة.
وقال جيوم تريسكا، كبير استراتيجيي الأسواق الناشئة في "جنرال إنفستمنتس" إنه "على مدى السنوات الماضية، حدثت تغييرات كثيرة، وجاء عدد من محافظي البنك المركزي، وكنا نأمل أن يتغير شيء، ولكن لم يحدث تغيير. يتمسك أردوغان باستراتيجية غير تقليدية ولا أرى مبررات تذكر لتغيير في استراتيجيته".
وقال أحد المسؤولين إن الوزير السابق جودت يلمظ قد يتولى منصب وزير الخزانة والمالية إذا أصبح شيمشك نائبا للرئيس. وأضاف أنه من المتوقع أيضا تولي وزير الخزانة السابق لطفي ألوان وزارة مرتبطة بالاقتصاد.
رويترز