أشار وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين في تغريدة على حسابه على "تويتر" الى ان "٢،٤ مليار دولار أميركي هي مستحقات قطاع المقالع والكسارات ومحافر الرمل للخزينة، بالحد الادنى".
وقال:"نطلق اليوم، تقريرا مفصلا حول مستحقات قطاع المقالع والكسارات والمرامل للخزينة، وهذه الدراسة هي الاولى بشموليتها ودقة تحليلها حيث تحتسب الرسوم والضرائب، وكلفة تدهور البيئة، وكلفة التأهيل البيئي عبر تحليل مفصل ل ١٢٣٥ موقعا على كامل الاراضي اللبنانية استنادا الى المسح الذي نفذه الجيش اللبناني لهذه المواقع".
ولفت الى ان " المستحقات تصل بحدها الادنى الى ٢،٤ مليار دولار أميركي عن الكميات المستخرجة بين ٢٠٠٧ و٢٠١٨، منها ما يقارب المليار دولار من رسوم وضرائب. وهذه، لا تشمل كلفة الالم والمعاناة والتعديات التي يُترك للقضاء تحديدها وما يفترض ان يطالب به الاشخاص المتضررون من تعويضات".
وتابع"سنباشر بإرسال أوامر تحصيل المبالغ المستحقّة تطبيقاً للمرسوم ٦٥٦٩ (٢٠٢٠) (تحديد دقائق تطبيق المادة ٦١ من قانون موازنة العام ٢٠١٩) بالدولار الأميركي على ان تودع في حساب خاص يفتح بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان باسم الدولة اللبنانية، وتخصص حصيلته للإنفاق على المشاريع البيئية وفقاً للقوانين المرعية الإجراء. وسنؤكد على ذلك في مشروع قانون الموازنة المقبل".
وأوضح ياسين "اننا نعمل حاليا مع وزارة العدل على درس الطرق القانونية الأنسب لمتابعة القضية، كونها خطوة أساسية لتحصيل اموال الخزينة ولتوقيف الممارسات السابقة في هذا القطاع وبالتالي إصلاحه، خدمة للبيئة والمجتمع والاقتصاد وإدارة المالية العامة على حد سواء"، مشيرا الى ان " هذه الدراسة، التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ليست تقريراً عن مستحقات الخزينة من قطاع المقالع فحسب، وان يكن الأول من نوعه في هذه الشمولية في تاريخ وزارة البيئة، بل هي خطوة اصلاحية حقيقية لتحصيل اموال عامة لطالما أهدرت في مزاريب الفساد والاثراء غير المشروع على حساب الناس وبيئتهم".
