أصدت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، تعميمًا في الثاني من حزيران/يونيو، يلزم أندية الحماية والتعويض لأندية الحماية والتعويض بتقديم معلومات وإثباتات إضافية للجهات الرقابية والتنظيمية، عند قيام تلك الأندية بالتأمين على السفن التي تحمل علم دولة الإمارات.
وتهدف المتطلّبات الإضافية من شركات التأمين على السفن، إلى تعزيز السلامة البيئية، في ظلّ مخاوف متزايدةٍ تتعلق بأنشطة الشحن غير المنظمة.
وتغطّي المجموعة الدولية لأندية الحماية والتعويض 90 % من السفن التي تبحر عبر المحيطات.
ونقلت (وام) عن حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية قولها:" الوزارة تحرص على تعزيز الإقتصاد البحري الوطني وتحفيز تطوره وتقدمه"، مشيرةً إلى توفير أعلى مستويات السلامة وتأمين الحقوق المالية للأطراف المعنية والإشراف البيئي على الأنشطة البحرية من خلال تطبيق أعلى المعايير لتنظيم أعمال أندية الحماية والتعويض، بما يدعم جاذبية الإستثمار والشراكات والبيئة المثالية للأعمال".
وذكرت الوكالة أنّ "المعايير الجديدة ستسهم في تقليل مخاطر تعرض السفن للحوادث والتسرب النفطي وستؤدي إلى حماية البيئة البحرية وتعزيز سلامة الأرواح والأصول البحرية.
رويترز