أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، اليوم الخميس، تقريراً مفصلاً بعنوان "الدور المتزايد للتحويلات النقدية وأهميتها في لبنان"، في مؤتمر صحافي عُقد في مقر البرنامج في بيروت.
ويسلط التقرير الضوء على المنحى التاريخي للتحويلات النقدية ومصادرها وسبل استخداماتها من قبل الأسر المتلقية خلال العشر سنوات الماضية. كما يبحث التقرير في المحددات الكلية والجزئية لهذه التحويلات، وتطور دورها في ظل الأزمة الإقتصادية والمالية الحالية.
ويشير التقرير إلى أنّ "التحويلات النقدية إلى لبنان بلغت نحو 37.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022، وهي تعدّ النسبة الأعلى المسجلة في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويحتلّ لبنان المرتبة الثالثة من حيث القيم المطلقة للتحويلات في قائمة البلدان المتلقية للتحويلات النقدية، بعد المغرب ومصر. في المقابل، تبلغ تكلفة التحويلات النقدية في لبنان نسبة وسطية تصل الى 11%، وهو ما يفوق المتوسط العالمي البالغ 6%، كما يفوق النسب المسجلة في البلدان المجاورة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
ويركز التقرير أيضًا، على التغير في دور التحويلات النقدية قبل وبعد أزمة عام 2019 المالية، إذ أصبحت التحويلات النقدية، اليوم، بمثابة شبكة أمان اجتماعية للأسر اللبنانية. وفي ظل غياب نظام حماية اجتماعية متطور وشامل، باتت هذه التحويلات تستخدم للتعويض- وإن بشكل جزئي- عن الخسائر في القيمة الحقيقية للدخل والناتجة عن تدني قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف: "استمرارية تدفق التحويلات النقدية والتحويلات المالية الأخرى، تؤكّد على وجود صلة عميقة بين المغتربين اللبنانيين وبلدهم الأم- لبنان. ويشكُل هذا الواقع فرصة هامة للمغتربين اللبنانيين، وذلك لإستثمار هذه التحويلات في مبادرات النهوض والتنمية المحلية، مما يساعد لبنان على تعويض الخسائر التنموية التي تسببت بها الأزمة، وعلى إعادة تشكيل مسار التنمية في البلاد". ويشدّد التّقرير على أهمية وجود إطار ناظم مناسب لترشيد استخدام التحويلات النقدية وتوجيهها بشكل أكثر فعالية نحو مبادرات النهوض والتنمية المحلية وتلبية احتياجات المجتمعات المحلية، خاصة في أوقات الأزمات".
الركائز
تتكون ركائز هذا الإطار من:
1- فهم أفضل لحجم ووتيرة التحويلات النقدية من خلال تعريفها بشكل أفضل وتحسين دقة البيانات المتاحة.
2- استعادة الثقة بالإقتصاد اللبناني من خلال تحسين بيئة الأعمال.
3- تطوير آليات شفافة لتوجيه أموال المغتربين إلى الإستثمارات المحلية (يمكن أن تكون سندات المغتربين إحدى الخيارات المتاحة).
4- تسهيل وتعزيز الحلول البديلة والميسورة التكلفة لإرسال التحويلات كالحلول الرقمية.
5- العمل على تخفيض تكلفة التحويلات النقدية.
أهمية رصد منحى التحويلات النقدية
إنّ رصد منحى التحويلات النقدية هو أمر مهم بالنسبة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث أنّ هذه التحويلات تشكل جزءًا مهما من الإقتصاد اللبناني. كما أنّ الإستنتاجات التفصيلية التي أتاحها هذا التقرير تعطي صورة واضحة حول كيفية استخدام التحويلات النقدية من قبل الأسر اللبنانية، وأثرها على الإقتصاد بشكل عام. بالإضافة إلى أنّ "فهم هذه الديناميات يسمح لنا بتطوير استراتيجيات وسياسات أكثر فاعلية، يمكن من تعزيز الإستفادة من هذه الأموال لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض الإقتصادي".
