أفادت الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال شرقي سوريا، أنّها "ستبدأ محاكمة الآلاف من مقاتلي تنظيم "داعش" الأجانب المحتجزين لديها منذ سنوات، مما فاجأ الدبلوماسيين العاملين على القضية، وأثار مخاوف بشأن مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة.
وقالت الإدارة في بيانٍ على الإنترنيت:" بسبب عدم تلبية المجتمع الدولي لنداءاتٍ ومناشدات الإدارة الذاتية للدول، لاستلام مواطنيها من التنظيم، وإحقاقًا للحق، وإنصافًا للضحايا، وتحقيقًا للعدالة الإجتماعية، فقد قررت الإدارة الذاتية لشمالي وشرقي سوريا، البدء بتقديم عناصر (داعش) من الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة".
وأكّد المسؤول الكبير في الإدارة بدران جيا كرد لـ"رويترز"، أنّ "قانونًا محليًا لمكافحة الإرهاب، جرى تعديله العام الماضي ليصبح أكثر شمولًا ، سيستخدم لمحاكمة مقاتلي التنظيم"، مشيرا الى انه"سيكون هناك حق توكيل محامي للمتهمين"، لكنه لم يفصح عما إذا كانت المحاكم ستعيّن محاميًا لهم.
وقال:" سنقوم بدعوة التحالف الدولي وجميع المنظمات والجهات الحقوقية والشخصيات التي تريد المتابعة والحضور كمراقبين، بحكم إنها محاكم علنية وشفافة".
واعتبر دبلوماسي غربي يعمل في سوريا في حديث لـ "رويترز"، ان " قرار الإدارة الذاتية للأكراد كان مفاجأة. لم يعتقد أحد أنهم سيفعلون ذلك. نحن نأخذ الأمر على محمل الجد لأنهم يحتجزون الكثير من الناس، لكنّ هذه قضية منفصلة عن محاكمتهم. محاكمتهم أمر مختلف تمامًا".
رويترز