أقرّ مشرّعون في الإتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، تعديلاتٍ على مسودّةٍ لقواعد الذكاء الصناعي، لتشمل حظرًا على إستخدامه في رصد القياسات الحيوية وإلزام مستخدمي أنظمته التوليدية مثل "تشات جي.بي.تي" بالكشف عن المحتوى الناتج عنها.
والتعديلات على مشروع القانون التاريخي الذي إقترحته المفوضية الأوروبية، يهدف إلى حماية المواطنين من مخاطر التكنولوجيا التي قد تؤدي إلى صدامٍ مع دول الإتحاد الأوروبي التي تعارض فرض حظر كامل على إستخدام الذكاء الصناعي في جمع وتحليل بيانات القياسات الحيوية للأشخاص.
ودفعت سرعة تبني تطبيق "تشات جي.بي.تي"، الذي طورته شركة "أوبن إيه.آي" المدعومة من "مايكروسوفت"، وغيره من برامج الذكاء الصناعي كبار علمائه ورؤساء شركات تنفيذيين إلى التحذير من المخاطر المحتملة التي قد يتعرّض لها المجتمع جراءه.
ويريد المشرّعون في الإتّحاد الأوروبي من الشركات، أن" تكشف عن أيّ موادٍ محميةٍ بحقوق الملكية الفكرية تستخدمها في تدريب أنظمتها للذكاء الصناعي وأن تقدم الشركات التي تعمل على "تطبيق عالي الخطورة" تقييمًا لتأثيره على الحقوق الأساسية والبيئة.
ورحّبت "مايكروسوفت" و"آي.بي.إم" بأحدث إجراءٍ إتّخذه مشروعو الإتحاد الأوروبي لكنهما تريدان مزيدًا من التنقيح للمشروع المقترح.
وقال متحدثٌ بإسم "مايكروسوفت":" يطلّب الذكاء الصناعي حواجز تشريعية وجهودًا دوليةً وإجراءات تطوعية من الشركات التي تطوره وتنشره".
وسيتعيّن على المشرعين الآن مناقشة التفاصيل مع دول الإتحاد الأوروبي قبل أن تصبح مسودّة القواعد قانونا.
رويترز