عقد المكتب السياسي الكتائبي إجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول أصدر البيان التالي:
1- إنّ جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية الأخيرة أرست سلسلة إستنتاجات لا بد من التوقف عندها:
في الأرقام:
أولاً: أكثرية مجلس النواب المتمثلة بسبعة وسبعين نائباً قالت لا ناهية لسياسة الإطباق على البلد التي ينتهجها حزب الله منذ سنوات حماية لسلاحه ومشروعه ومكتسباته ناسفاً بذلك كل شراكة مع الفريق الأكبر من اللبنانيين.
ثانياً: ثبت أن مرشح حزب الله غير قادر، على الرغم من الترهيب والترغيب اللذين مارسهما الحزب، على استحواذ الغطاء المسيحي ولا الوطني للاستمرار في السباق وهما عاملان كافيان لإقصائه عن السباق.
ثالثاً: كسب لبنان كتلة وازنة من تسعة وخمسين نائباً، أعلنوا مواجهة لا رجوع عنها في وجه التعنت المدمر الذي يطيح بالمؤسسات والدستور ويسير بالبلد إلى وجهة لا يرتضيها أهله.
في الممارسة:
أولاً: يستمر تعطيل المؤسسات وشل البلاد منذ العام 2006 بالاعتصامات والغزوات المسلحة وإسقاط الحكومات إلى حين فرض أمر واقع بالقوة.
ثانياً: يتواصل ضرب الدستور للإمساك بمفاصل الاستحقاقات الكبرى والتحكم بنتائجها، فتختصر جلسات الانتخاب بجلسة يتيمة ثم يروج لمقولة رزمة توافق على رئيسي الجمهورية والحكومة قبل الانتخاب في ضرب صريح لمفهوم الديمقراطية.
ثالثاً: يفتح الباب على مصراعيه للتشريع النيابي وإصدار مقررات حكومية في غياب رئيس الجمهورية في نسف واضح لبنية الحكم في لبنان.
من كلّ ما تقدّم نجد أنفسنا في صلب مسار انقلابي يقوده حزب الله في خطى ثابتة منذ اتفاق الدوحة بالترغيب تارة والترهيب طورًا في معظم الأحيان رغماً عن إرادة أغلبية اللبنانيين.
1 ـ إن المكتب السياسي الكتائبي يؤكد أن هذا الأسلوب لن يمرّ وأن كل الممارسات باتت مكشوفة وأن الواقع الجديد للقوى السيادية والوطنية سيقف سداً منيعاً في وجه الاستيلاء على لبنان.
٢- إن الجلسة التشريعية التي عقدت شكلت تخطياً فاضحاً للدستور عندما أجازت التشريع لمجلس لا يحق له الاجتماع إلاّ لانتخاب رئيس للجمهورية وأتاحت له أن يصوّت على مشروع محال من حكومة لا يحق لها أساساً الاجتماع لأنها في حالة تصريف أعمال.
إن الاستمرار في زيادة الرواتب، على أحقيتها، لم تخدم مصالح المستفيدين منها في الماضي ولن تفعل في المستقبل ونتيجتها الوحيدة طبع مزيد من العملة وزيادة التضخم ومزيد من الارتفاع في الأسعار ما يبقي الاقتصاد والقدرة المعيشية في دوامة كارثية وهذا ما أشارت إليه أرقام البنك الدولي الذي قدر في تقريره ارتفاع الأسعار بـ 350% واضعاً لبنان في المرتبة الأولى عالمياً.
يكرّر المكتب السياسي أن الحلّ الوحيد لخروج لبنان من أزمته هو الذهاب إلى إصلاحات بنيوية حقيقية لا يبدو أن هذه المنظومة في صدد اللجوء إليها الاّ بعد فوات الأوان.
٣-يستهجن المكتب السياسي الكتائبي الكلام الصادر عن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي نسف خلال "مؤتمر دعم سوريا والمنطقة" في بروكسل أي حل يؤدي إلى عودة النازحين السوريين الى بلادهم.
إن المسار السياسي للاتحاد الأوروبي هو ملكه وحده ولكنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن ينعكس مزيداً من الانهيار على الدول المضيفة ولاسيما على لبنان الذي يتحملّ العبء الأكبر من النازحين وهو يرزح تحت وطأة أخطر أزمة يمرّ فيها.
ويلفت المكتب السياسي إلى أن دعم الشعب السوري يكون بدعم رغبته في العودة إلى أرضه ووطنه وليس بإبقائه لاجئاً في دول العالم بعد إغرائه بأموال لو صرفت في مكانها لكانت أنهت مأساة تهجيره.