تحت عنوان "تركيا تشن حرباً ضد العملات المشفرة.. حظرت استخدامها كوسيلة للدفع"، نشر موقع العربية.نت مقالا عن حظر البنك المركزي التركي استخدام العملات والأصول المشفرة في شراء السلع والخدمات، حيث أشار البنك إلى أضرار محتملة "غير قابلة للإصلاح" ومخاطر كبيرة في تلك التعاملات.
وفي التشريع المنشور في الجريدة الرسمية في وقت مبكر من اليوم الجمعة، قال البنك المركزي التركي إن العملات المشفرة وبقية الأصول الرقمية القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة لا يمكن استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كأداة للدفع.
وقال البنك: "مقدمو خدمات الدفع لن يكون باستطاعتهم تطوير نماذج أعمال بطريقة تستخدم فيها الأصول المشفرة بشكل مباشر أو غير مباشر لتوفير خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية، ولن يكون باستطاعتهم تقديم أي خدمات ذات صلة بهذه النماذج من الأعمال".
واكتسب ازدهار آخذ في النمو لسوق الأصول المشفرة في تركيا المزيد من الزخم في الآونة الأخيرة، إذ يأمل المستثمرون في الربح من ارتفاع بيتكوين والتحوط من التضخم.
وقد ارتفع التضخم السنوي في تركيا إلى ما يزيد عن 16% في مارس، حيث تسبب ضعف الليرة التركية والضغوط التضخمية في دفع الطلب على العملة المشفرة.
وفي بيان يشرح السبب وراء الحظر، قال البنك إن تلك الأصول "لا تخضع لأي آليات تنظيم أو إشراف ولا لسلطة تنظيمية مركزية".
وفي الأسبوع الماضي، طلبت السلطات التركية معلومات تتعلق بالمستخدمين من منصات تداول.
ويسري التشريع الجديد في 30 أبريل/نيسان، وقد انخفضت أسعار بيتكوين 2.59% إلى 61757 دولاراً بحلول الساعة 0557 بتوقيت غرينتش.
العربية.نت