أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، في أول تقييم مالي شامل منذ أن بدأ الإنهيار المالي في لبنان عام 2019، أن الأزمة المالية تفاقمت في البلاد نتيجة عدم اتخاذ إجراءات متعلقة بالسياسة والمصالح الخاصة، ممّا أدى إلى مقاومة الإصلاحات.
وأكد الصندوق، أن تأخير الإصلاحات أدى إلى انخفاض ودائع العملات الأجنبية، التي يمكن استردادها في نهاية المطاف عند إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وأنه يمكن الآن استرداد عشرة مليارات دولار، أقل ممّا كان عليه الحال في عام 2020.
وأشار إلى أنه بدون إصلاحات، قد يصل الدين العام إلى 547 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027.
ورأى الصندوق أنه يتعين على البنك المركزي إتباع سياسات جديدة تعالج تضارب المصالح، وتضمن الاستقلالية عن الحكومة وتأسس لمزيد من المساءلة.
وعبر خبراء الصندوق في التقرير عن "بالغ قلقهم إزاء الأزمة العميقة متعددة الأبعاد التي تواجه لبنان لأكثر من ثلاث سنوات والتي أدت إلى انهيار حاد في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".
وجاء في التقرير: "استمرار الوضع الراهن يمثل الخطر الأكبر على الآفاق، وستظل مستويات الثقة متدنية وستزداد الدولرة النقدية للإقتصاد، في حال الإستمرار في إرجاء الإصلاحات".
وأضاف التقرير أنه في حال استمرار الوضع الراهن أيضًا "سيظل الدين العام على مسار غير مستدام، نظرًا لأنه من المستبعد السير في إعادة الهيكلة، في ظل غياب الإصلاحات، ممّا سيحد بدرجة كبيرة من قدرة الدولة على الإقتراض".
وقال الصندوق اليوم الخميس، إن إجراءات الإصلاح التي أقدم لبنان على تنفيذها حتى الآن، ومنها ميزانية 2022 وقانون السرية المصرفية ومسودة قانون ضوابط رأس المال، لا تبلغ مستوى النصيحة التي قدمها مسؤولو الصندوق للسلطات أو التوقعات التي نوقشت.
ورأى رئيس بعثة الصندوق في لبنان، إرنستو ريجو، أن رصيد الحساب الجاري للبنان جاء "مخيبًا للآمال بشدة في عام 2022"، مشيرًا إلى أنه "من المحبط أيضًا، أن لبنان لم يقر بعد ميزانية 2023 بعد مرور نصف العام"، وقال: "الوضع وخيم جدًا".
وأضاف ريجو أن زعماء لبنان قد يميلون لتجنب اتخاذ قرارات سياسية صعبة، وأمل أن يستقر الاقتصاد دون تنفيذ إصلاحات لكن ذلك سيأتي "بثمن باهظ جدا".
ووقع لبنان إتفاقًا مع صندوق النقد في نيسان/ أبريل 2022، لكنه لم يستوف الشروط لتنفيذ برنامج كامل يعتبر حاسمًا لتعافي البلاد من واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم.