وكان راب قد أبلغ البرلمان أن هناك أدلة كثيرة و"مروعة" على عمالة قسرية بين مسلمي الويغور في شينجيانغ، بعد أن قدرت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن مليون منهم ومن أقليات أخرى محتجزون في معسكر اعتقال.
وتابع قائلاً أن بريطانيا تريد التأكد من أنها خالية من أي منتجات لها صلات بشينجيانغ، حيث أشار إلى تقارير منتشرة على نطاق واسع، عن معسكرات اعتقال يوجد بها أكثر من مليون من الويغور وعمالة قسرية وتحديد نسل قسري لنساء الويغور.
ونهى راب تصريحه بقوله إن بريطانيا ستضع إرشادات أكثر صرامة فيما بمصادر الإمداد وستشدد قانون العبودية الحديثة ليشمل فرض غرامات مالية، وستحظر أيضا منح أي عقود حكومية لشركات لا تمتثل لقواعد المشتريات وستطلق مراجعة لضوابط التصدير خاصة بشينجيانغ.
