إعتصمت مجموعات من "الحراك المدني"، السبت، أمام وزارة الخارجية والمغتربين في بيروت، رافعين شعارات مناهضة للسياسة الإيرانية في لبنان ومطالبين بطرد سفيرها من بيروت واحتجاجاً على "انتهاك حدود لبنان البرية والبحرية"، متهمين الحكومة اللبنانية بالتخاذل.
وجاء في بيان باسم المجموعات "نحن المجموعات السيادية المنبثقة من ثورة 17 تشرين، المؤمنين بالسيادة والحرية والاستقلال، نقف هنا اليوم لنعلي الصوت، من أمام وزارة الخارجية، صرح الدبلوماسية اللبنانية الغافلة والمتخاذلة عن تطبيق القوانين والمعاهدات الدولية، وقبولها دون اعتراض رفض السفير الإيراني تلبية استدعائه بعد التصريحات المسيئة للسيادة الوطنية التي أدلى بها قادته، ضارباً بعرض الحائط كرامة لبنان وهيبته وسيادته، أن هذا خير تعبير عن سياسة التفريط بحقوقنا والخضوع التي تمارسها السلطة، وشوهت وجه لبنان ودمرت مرفأه ونصف عاصمته وسخرت اقتصاده وودائع أهله لخدمة المحور الإيراني، ولطخت سمعته وحطمت صداقاته، وعزلته عن جواره العربي ومحيطه الإقليمي والعالمي".
وكان السفير الإيراني قد رفض استدعاءه الشهر الماضي من قبل وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة على خلفية الإساءة للبطريرك الماروني بشارة الراعي في قناة "العالم" التابعة لإيران.
وتناول المعتصمون قضية الحدود البحرية وعدم توقيع المرسوم الذي يطالب بتوسيع المساحة التي يطالب بها لبنان في المفاوضات مع إسرائيل، وقال بيانها: "نهج التفريط بالحقوق والمساومة عليها ما زال مستمراً من المنظومة، حتى وصل إلى خيراتنا البحرية وثرواتنا النفطية والغازية، معتمدين كالعادة سياسة المماطلة وتقاذف المسؤوليات والصلاحيات في تعديل المرسوم 6433، الذي حدد فيه الجيش اللبناني حدودنا البحرية الفعلية في الجنوب بالخط 29 ليضمن لنا الحقل الرقم 9 وتقدر قيمة ثروته بـ40 مليار دولار، حتى بتنا على شفير ضياع هذا الحق، والعدو على وشك بدء التنقيب في عمق مياهنا، غير آبهين لمصلحة الوطن".
وحددت المجموعات مطالب عدة وجاء في البيان "آن الأوان لتحرير لبنان وشرعيته واستعادة قراره المصادر في كل المؤسسات، وعليه نطلب توقيع تعديل المرسوم 6433 الذي يضمن حدودنا البحرية الجنوبية والإصرار عبر المفاوضات على تحصيل حقوقنا كاملة من حقول الغاز المشتركة، ومواجهة الاعتداء الفاضح على حدودنا البحرية الشمالية، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وطرد سفيرها، وتطبيق الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، والتزام تنفيذ قرارات الشرعيتين الدولية والعربية لا سيما القرارات 1559 - 1680 - 1701 واتفاق الهدنة، وتبني الحياد، وعقد مؤتمر دولي لأجل لبنان".
العربية.نت