وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على إجراء تعديل تشريعي خاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي، بما يسمح لغير المصري بتملك العقارات، مبنية كانت أو أرضا فضاء، بغرض السُكنى، وفقاً لبيان.
وذلك على أن يُسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة، وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التي يصدُر بها قرار من محافظ البنك المركزي.