حرب بيانات بين القوات وميقاتي

صدر عن نائبي قضاء بشري ستريدا طوق جعجع وملحم طوق، بيان مشترك جاء فيه: "بالنسبة لموضوع "قرنة الشهداء"، وتعقيباً على القرار الصادر في 03/07/2023 عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والذي يحمل الرقم 86/2023 القاضي بتشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقاريّة والنزاعات على المياه في أكثر من منطقة عقاريّة، يهمنا تأكيد ما يلي: إن القرار المذكور أعلاه يعد تجاوزاً فاضحاً لمبدأ فصل السلطات باعتبار أن النظر في النزاعات العقارية يقع تحت صلاحيات السلطة القضائية وليس السياسية. كما أن القرار المذكور مخالف أيضاً للمادة 3 من الدستور التي لا تجيز تعديل المناطق الإدارية إلا بقانون، فهو خلافاً لهذه المادة يعطي صلاحية البت بنزاعات عقارية للجنة إدارية برئاسة وزير. إنطلاقاً من هنا لا يحق للحكومة، أكانت حكومة أصيلة أم حكومة تصريف أعمال، بأي شكل من الأشكال التعدي على الصلاحيات القضائيّة بهذا الشكل".

وأضاف البيان :"بما خص قضيّة "قرنة الشهداء" نعتبر أن الرئيس ميقاتي بقراره هذا يعيد المسألة إلى المربع الأول في حين أنها قد اجتازت، بعد سنوات عدّة من المسار القضائي، شوطاً كبيراً ووصلت إلى المرحلة النهائيّة، مرحلة القرار، بعد أن قدّمت بلديّة بشري كما الطرف الآخر ما لديهما من حجج ووثائق وبراهين أمام المراجع القضائيّة المختصّة. فإذا كانت نيّة رئيس الحكومة من وراء إصداره هذا القرار التسريع في حل المسألة تحت هول الجريمة النكراء التي وقعت في أرضنا وأودت بحياة الشهيدين مالك وهيثم طوق فإنما مفاعيل قراره هذا ستوصلنا إلى نتائج عكسيّة لذا نتمنى عليه العودة عنه فوراً، والاستعاضة عنه بالطلب من وزير العدل إجراء ما يلزم لتسريع الحسم في صدور القرار عن المراجع القضائيّة".

وختم البيان: "نطلب من الرئيس ميقاتي، عملاً بصلاحياته كرئيس للحكومة، التشدد في مسألة تسريع مسار التحقيقات في جريمة "قرنة الشهداء" والطلب من المرجعيات العسكريّة والأمنيّة الكشف عن حقيقة مقتل الشهيديّن مالك وهيثم طوق، ومعرفة هويّة مرتكبي هذه الجريمة والمسهلين والمحرضين لها وسوقهم جميعاً إلى العدالة لإنزال أشد العقوبات بهم".

ميقاتي يرد

من جهته، صدر عن مكتب الرئيس ميقاتي بيانا توضيحيا: "إن رئيس الحكومة، وإنطلاقاً من موقعه المسؤول، وفي ضوء التطورات الأمنية الخطيرة التي حصلت في منطقة القرنة السوداء، كما والإشكالات المتكررة التي تحصل في أكثر من منطقة بسبب خلافات عقارية تأخذ احياناً ابعاداً طائفية، ارتأى تفعيل عمل اللجنة المشكّلة منذ العام 2010 لدرس كيفية الاستفادة من مياه القرنة السوداء وأضيف إليها الشق المتعلّق بالحدود العقارية، بمعنى أن نطاق عمل اللجنة، وإلى جانب الموضوع المتعلق بالحدود العقارية، يشمل ايضاً درس موضوع توزيع المياه وكيفية الاستفادة منها في المناطق المتنازع عليها، إضافة الى وضع تصور لحماية البيئة وتحديد المناطق المحمية".

ولفت الى "أن تشكيل اللجنة بالشكل الذي تمّ فيه جاء إنطلاقاً من طبيعة المهام المناطة بها وغير المحصورة بالجانب العقاري فقط على النحو المشار إليه أعلاه، أضف إلى ذلك أن وجود ممثل عن وزارة العدل من ضمن أعضاء اللجنة ليس إلا حفظاً للدور الاساس المناط بالقضاء في هذا السياق، علماً أن البطء في إنجاز أعمال التحديد يمكن استدراكه بحلول مؤقتة تقترحها اللجنة بإنتظار البت النهائي بالموضوع من قبل القضاء المختص. كما تجدر الاشارة الى ان مجلس القضاء الأعلى كان اشار في بيانه الصادر بالأمس الى سلسلة القرارات القضائية التي اتخذت، ورغم ذلك فإن النزاعات ما زالت مستمرة ما يؤكد أن المعالجة لا تقتصر فقط على الشق القضائي".

وأشار الى أنه "في كل الاحوال، وفي ضوء ما اثير من اعتراضات ومزايدات، فإن دولة الرئيس اتصل برئيس اللجنة معالي وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وطلب منه التريث في دعوة اللجنة الى الانعقاد، وبالتالي تجميد عملها، كما اتصل بمعالي وزير العدل هنري خوري وطلب منه متابعة الملف مع مجلس القضاء الاعلى لتسريع البت بالملفات القضائية ذات الصلة".

ردّ القوات 

بدرورها ردت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" على رد الرئيس ميقاتي، موضحة أن "معالجة ما جرى في منطقة القرنة السوداء لا يتم عبر إنشاء أو تفعيل لجنة محددة، تكون مهمتها درس كيفية الإستفادة من مياه القرنة السوداء، وتحديد حدود المناطق والقرى والأقضية، إنما يتم عبر تفعيل دور القاضي العقاري المكلف بتحديد وتحرير العقارات في المحلة، وتذليل العقبات من أمامه، لإنجاز مهمته وإتمامها".

وتابع بيان القوات، أنّ اتّصال رئيس الحكومة برئيس اللجنة المشكّلة خلافًا للدستور والقانون، وطلب التريّث في دعوة اللجنة للإنعقاد، لا يكفي، إنما يفترض أن يُصدِرَ قرارًا بإلغاء هذه اللجنة وليس تجميدها.

وختم بالقول، إنّ اتّصال رئيس الحكومة بوزير العدل لمطالبته بمتابعة الملف مع مجلس القضاء الأعلى، يجب أن يترافق مع اتّخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل عمل القاضي العقاري، إظهارًا للحقوق وبيانًا لها.