رأى رئيس الجمهورية السابق، ميشال عون، أن عدم نشر التقرير الأوّلي الصادر عن شركة التدقيق الجنائي، يدل على أنّ هذا التقرير يدين من استلمه أو يدين جهة يريد أن يحميها.
وقال عون، إن المنظومة الحاكمة، تحاول إخفاء تقرير شركة التدقيق الجنائي لأنّه يدينها، والتحدي اليوم هو أمام كلّ الشعب اللبناني، لكشف مضمون هذا التقرير. وأضاف: "اليوم يحاولون حجب التقرير الناتج عن شركة ألفاريز ومارسال، في محاولة لحماية المتّهمين".
وذكّر بأنه تمّ إقرار التدقيق الجنائي في الحكومة بالإجماع، ولكن في اليوم التالي عاد وزير المال ليقول إنّ الجهة السياسية التي ينتمي إليها، "لم توافق على القيام بالتدقيق"، مؤكدًا أن "العراقيل لم تتوقّف بهدف وقف التدقيق الجنائي، وكنا نذلّلها تباعًا إلى أن سلك طريقه".
وأعرب عون عن ألمه عندما يرى أنّ الشعب اللبناني "بات مستسلمًا ومتغاضيًا عن حقّه وكأنّ الحياة توقفت".
المنظومة الحاكمة تحاول إخفاء تقرير شركة التدقيق الجنائي لأنّه يدينها، والتحدي اليوم هو أمام كل الشعب اللبناني لكشف مضمون هذا التقرير
— General Michel Aoun (@General_Aoun) July 5, 2023
وقال عون: "أردت تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولكن وزير المال يومها اقترح التمديد له، وقد حصل على تصويت الثلثين في مجلس الوزراء"، مضيفًا أنه كان على حاكم مصرف لبنان أن يترك منصبه منذ بدء التدقيق الجنائي، أو أن يتم إيقافه عن الممارسة على الأقل إلى حين بروز نتائج التحقيق.
