أكّد مجلس الوزراء السعودي في بيان، اليوم الثلاثاء، مجددًا "رغبة المملكة في تعزيز الجهود الإحترازية التّي تبذلها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها لتحقيق الإستقرار في أسواق النفط".
وأكد مجلس الوزراء، حرص المملكة على تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول مجموعة (أوبك بلس) لدعم استقرار أسواق البترول وتوازنها، ومن ذلك الإعلان عن تمديد الخفض الطوعي البالغ (مليون برميل) يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في تموز/يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل آب/أغسطس القادم مع إمكانية تمديده.
واستعرض ما توصل إليه الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية الذي عقد في موسكو، من اعتماد خطة العمل المشترك للفترة من عام 2023م إلى 2028م، والتنسيق بشأن مختلف القضايا السياسية الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، أن المجلس نوّه بما اشتمل عليه البيان المشترك الصادر عن المملكة والجمهورية الفرنسية من مضامين بشأن التعاون في مجالات الطاقة، وما يوليه البلدان من أهمية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي، واتفاقية باريس؛ بما يتفق مع المبادئ والغايات والأهداف المحددة فيهما.
وتناول مجلس الوزراء، مجمل مشاركات المملكة في عددٍ من الاجتماعات الإقليمية والدولية خلال الأيام الماضية، في إطار جهودها الداعمة للعمل الجماعي والنهج متعدد الأطراف من أجل مواجهة التحديات العالمية والحفاظ على السلام والاستقرار، وتحقيق التنمية والازدهار.
وخلص المجلس الذي انعقد برئاسة الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة، الى عدة مقررات إقليمية ودولية ومحلية أبرزها: "الموافقة على انضمام المملكة إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، وبروتوكولاتها، وتفويض وزير الثقافة بالتباحث مع الجانب البوركيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصال والثقافة والفنون والسياحة في جمهورية بوركينا فاسو. وكذلك تفويض وزير العدل – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون في المجال القضائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تشاد، والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية تشاد. والموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الحد من المخاطر والكوارث قبل وقوعها في العالم العربي بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر".
كما شملت المقررات: "تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع كل من الجانب الزامبي، والإندونيسي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية زامبيا، ووزارة الزراعة في جمهورية إندونيسيا. وتفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية بالتباحث مع كل من الجانب المغربي، والكونغي، والزيمبابوي، والزامبي، والموريتاني، والسنغالي، في شأن مشروعات مذكرات تفاهم في مجال الثروة المعدنية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية وكلٍ من: وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية، ووزارة المناجم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ووزارة المناجم وتنمية التعدين في جمهورية زيمبابوي، ووزارة المناجم في جمهورية زامبيا، ووزارة البترول والمعادن والطاقة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ووزارة المناجم والجيولوجيا في جمهورية السنغال. وكذلك الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والسياحة في جمهورية جيبوتي. وتفويض النائب العام بالتباحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. والموافقة على إنشاء مركز وطني للمعلومات البحرية. وكذلك الموافقة على نظام المساهمات العقارية".
"
رويترز