أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، الى أن "الحكومة تتجرأ بأن تفكر بالعمل جديا لتعيين حاكم مصرف مركزي ومجلس عسكري وقائد جيش لاحقا ربما بغياب رئيس جمهورية".
وأضاف: "موقفنا لا يطال الامور الاساسية للبنانيين بدليل ما فعلناه في مجلس النواب لكن هناك حدودا لصلاحية الحكومة وهي واضحة بالدستور والسكوت عن الوضع السابق اوصل الى هنا".
وتابع: "حاولوا تمرير فكرة التمديد لسلامة وهذه جريمة بحق العدالة الدولية وليس اللبنانية فقط اما التعيين في الحكومة فيعني "العوض بسلامتكم" على رئاسة الجمهورية".
وأشار الى أن "استلام النائب الاول سليم قانونيا لكن هناك مسؤوليات معروفة من المرجعيات. ويبقى الخيار الرابع الممكن والعملي هو تعيين حارس قضائي لأن مصرف لبنان بكامله هو امام القضاء. أما التدقيق الجنائي، فهو سابقة في لبنان ولم تحصل من قبل. ويسجل للعماد ميشال عون أنه طرح موضوع التدقيق الجنائي".
ورأى أن "الحريص على الجيش فليحترم القانون ويوقف عشرات العقود بالتراضي فالحرص على المؤسسة يكون باحترام قوانينها.. واذا لا سمح الله لم ينتخب رئيس وحصل فراغ في المجلس العسكري هناك مبدأ "الامرة" والتراتبية لها قواعدها المعروفة وطبقت في الامن العام... اي محاولة للتعيين بخلاف الدستور وبتخطي وزير الدفاع هي انقلاب عسكري حقيقي لن نسكت عنه".