بعد أن أصدر القاضي المنفرد الجزائي في بيروت روزين حجيلي، حكماً بحق الإعلامية ديما صادق، يإدانتها بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية، استنكرت بعض الأحزاب والتيارات السياسية ونقابات الصحافة هذه الحادثة.
نقابة محرري الصحافة اللبنانية
علقت نقابة محرري الصحافة اللبنانية على القرار واصدرت بيانا سجلت فيه "موقفا مبدئيا يتمثل برفضها المطلق للعقوبات السالبة للحرية بحق أي صحافي ارتكب مخالفة نشر، سواء في الوسائل المقروءة، المسموعة أو الالكترونية".
وشددت على "موقفها المبدئي بعدم جواز مثول أي صحافي في قضايا الرأي أمام أي جهة قضائية باستثناء محكمة المطبوعات، متسلحة بموقفها هذا بالتعديلات التي أدخلت على قانون المطبوعات في العام 1994".
وأكدت النقابة، "ضرورة أن تقوم المدعى عليها باستئناف الحكم الذي صدر بحقها وأن تعمد محكمة الاستئناف إلى تصحيح الخطأ الذي وقع من خلال إحالة النيابة العامة الاستئنافية في بيروت الدعوى المرفوعة ضد المدعية إلى محكمة الجزاء، واستطرادا قبول قاضي الجزاء النظر في الدعوى وإصدار الحكم الذي قضى بالسجن لمدة سنة من دون وقف التنفيذ، وذلك برد الدعوى إلى محكمة المطبوعات".
"العفو الدولية"
وبدورها، استنكرت "منظمة العفو الدولية" وأشارت في بيان إلى أنه يجب على السلطات اللبنانية "الكفّ فوراً عن استغلال قوانين التشهير لمضايقة الناشطين والصحافيين وحمايتهم من الانتقاد، في بلدٍ يعجّ بالأزمات ويكاد يخلو من آليات المحاسبة".
وأضافت: " القوانين التي تجيز الحبس لانتقاد مسؤولين حكوميين لا تتوافق مع التزامات لبنان الدولية بحماية حرية التعبير".
وختمت قائلةً: " ينبغي على البرلمان إلغاء أحكام القدح والذمّ في قانون العقوبات واستبدالها بأحكام مدنية".
يجب على السلطات اللبنانية الكفّ فوراً عن استغلال قوانين التشهير لمضايقة الناشطين والصحافيين وحمايتهم من الانتقاد، في بلدٍ يعجّ بالأزمات ويكاد يخلو من آليات المحاسبة.
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) July 11, 2023
نادي الصحافة
ودان "نادي الصحافة" في بيان، الحكم القضائي انطلاقا من عدم المس بحرية التعبير وتعزيزا لإستقلالية القضاء"، داعيا القضاء إلى "تصحيح هذا الخطأ الذي كان يفترض ألا يحصل باعتبار أن الجهة المخولة النظر في الدعاوى التي تطال الصحافيين على خلفية عملهم الصحافي هي محكمة المطبوعات".
وحذر من "استسهال محاولات الحد من حرية الرأي والتعبير واستخدام وسائل الترهيب والترغيب لتدجين الصحافيين من أي جهة أتت".
وزير الإعلام
ومن جهته، غرد وزير الإعلام زياد المكاري على تويتر، قائلاً: "بعد صدور حكم قضائي يقضي بسجن الإعلامية ديما صادق، يهمّنا أن نشدّد على احترامنا لاستقلالية القضاء، وأن نؤكّد على إيماننا المطلق بحريّة التعبير التي هي جوهر لبنان".
وجدد دعوته "للبرلمان اللبناني، لمناقشة وتبنّي تصوّر قانون الإعلام العصري الذي تقدّم به أمامه، والذي يُلغي الأحكام السجنيّة بحق الصحافيين، إذ يبقى القانون الذي يحترم المعايير العالمية الضمانة الوحيدة لصون حريّة العاملين في الحقل الإعلامي، وحمايتهم من أحكام قانون العقوبات الجزائية التي يلجأ إليها البعض بغرض تضييق الخناق على الصحافيين وترهيبهم".
بعد صدور حكم قضائي يقضي بسجن الإعلامية ديما صادق، يهمّنا أن نشدّد على احترامنا لاستقلالية القضاء، وان نؤكّد على إيماننا المطلق بحريّة التعبير التي هي جوهر لبنان.
— Ziad T. Makary (@ZiadMakary) July 11, 2023
وعليه نجدّد دعوتنا للبرلمان اللبناني، لمناقشة وتبنّي تصوّر قانون الإعلام العصري الذي تقدّمنا به أمامه، والذي يُلغي…
القوات اللبنانية
استنكرت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" الحكم، ورأت أنه يشكل "سابقة خطيرة وغير مسبوقة لناحية السجن بدعاوى قدح وذم بحق إعلاميين". وشددت على "ضرورة التمييز بين حق الجهة المدعية بالدفاع عن نفسها، وبين استخدام القضاء للاقتصاص من الصحافيين بسبب آرائهم، وخلاف ذلك يعني مسا بحرية الإعلام ومحاسبة الإعلاميين على أفكارهم السياسية، وهذا ما ليس مقبولاً ويجب الرجوع عنه فورا".
واكدت الدائرة تضامنها مع "الإعلامية ديما صادق، ورفضها محاولات تدجين الإعلاميين عن طريق أحكام جائرة تسيء إلى حرية الرأي والتعبير".
التقدمي الإشتراكي
وعلقت مفوضية الإعلام في الحزب "التقدمي الإشتراكي" على قرار سجن صادق، قائلة: "أياً تكن الوقائع فإنّ حرية الإعلام التي تصونها شرعة حقوق الإنسان كما الدستور اللبناني تبقى فوق كل اعتبار، وتحت هذا السقف فإنه من المستهجن صدور حكم بالسجن بحق الإعلامية ديما صادق، وهو ما يتعارض مع فكرة لبنان وميزته القائمة على حرية الرأي والتعبير".
تيار المستقبل
واعتبرت هيئة شؤون الإعلام في "تيار المستقبل" في بيان، أنه "معيب جدا بحق بعض القضاء اللبناني أن يصدر أحكاما غب الطلب بحق إعلاميين، تلبية لرغبات سياسية لا هم لها إلا تصفية الحسابات وقمع الحريات، على شاكلة الحكم "السابقة" الذي صدر بحق الزميلة الإعلامية ديما صادق بالسجن لمدة سنة".
واشارت إلى أن "تيار المستقبل يتضامن مع الزميلة ديما صادق في وجه هذه المحاولة المتجددة لترهيب الاعلاميين"، داعية "القضاء إلى العودة عن الحكم الصادر بحقها".