أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، أن "مصر حققت عقودا لبيع حصص بالأصول المملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار في إطار برنامج لتعزيز القطاع الخاص وجمع العملة الصعبة".
واشار في مؤتمر صحافي في القاهرة حضره عدد من الوزراء إلى أن "الحكومة قد تجاوزت الربع تقريبا فيما يتعلق بقائمة تضم 32 شركة حكومية أعلنت العام الماضي أنها ستبيع حصصا فيها، وتستعد لبيع حصص في شركات أخرى لاحقا".
وأضاف مدبولي: "مصر تتوقع زيادة التدفقات السنوية الداخلة من العملة الصعبة بواقع 70 مليار دولار بحلول عام 2026".
وأوضحت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن "العقود تضمنت صفقة لبيع حصص أقلية في ثلاث شركات لصندوق أبوظبي للثروة السيادية (القابضة إيه.دي.كيو) مقابل 800 مليون دولار، وصفقة لجمع 700 مليون دولار عن طريق زيادة رأس مال شركة تمتلك مجموعة فنادق في مصر".
وتحاول الحكومة المصرية تسريع وتيرة برنامج لبيع أصول مملوكة للدولة بينما تواجه البلاد نقصا مستمرا في العملة الصعبة.
وواجه البرنامج تأخيرات في الأشهر الماضية مما زاد الضغط على الجنيه المصري الذي فقد نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ أوائل العام الماضي.
