إحتدام المعارك في السودان بين الجيش والدعم السريع

تجددت الاشتباكات العنيفة وسط أم درمان والخرطوم بحري بين الجيش السوداني والدعم السريع، اليوم الأحد.

وقال الجيش السوداني إن قواته نفذت عملية نوعية ناجحة بمناطق المهندسين والعودة وحمد النيل بالخرطوم.

وذكرت وزارة الصحة السودانية أن ما لا يقل عن أربعة مدنيين قُتلوا وأصيب أربعة آخرون في هجوم بطائرات مسيرة شنته قوات الدعم السريع شبه العسكرية على مستشفى في مدينة أم درمان.

وقالت "استهدفت مليشيات الدعم السريع المتمردة مستشفى السلاح الطبي بأم درمان قسم الطوارئ مما نتج عنه استشهاد 4 مدنيين أمام قسم الطوارئ وإصابة 4 آخرين إصابات كبيرة تحتاج إلى تدخل عاجل لإجراء عمليات جراحية".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن "الأحداث في السودان أدت إلى مقتل أكثر من 1000 شخص وإصابة 12 ألفا وتشريد أكثر من 3 ملايين شخص".

وكانت الاتصالات انقطعت لساعات عدة، في العاصمة السودانية، فيما كانت المعارك محتدمة بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق عدة بالخرطوم مع تحذير المنظمات الإنسانية من تفاقم الأزمة.

 وقالت منظمات ونشطاء معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان في السودان لرويترز، إن لديهم أدلة على أن قوات الدعم السريع شبه العسكرية احتجزت أكثر من 5000 شخص في ظروف غير إنسانية بالعاصمة الخرطوم.

وقالت قوات الدعم السريع إن التقارير غير صحيحة، وإنها لا تحتجز سوى أسرى حرب، وإنهم يلقون معاملة حسنة.

وأضافت "المنظمات تغض الطرف عن انتهاكات الجيش لحقوق المدنيين من قصف بالطيران والمدفعية الثقيلة والاعتقالات وتوزيع السلاح للمدنيين".

وأشارت الى أن ثمة مقاتلين بين المحتجزين في عدة أماكن في أنحاء الخرطوم، لكن من بينهم أيضا 3500 مدني منهم نساء ورعايا أجانب.

وأعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو في بيان على "تويتر": "التزاماً بمبدأ الحوار كضرورة أساسية للتوصل لحل سياسي شامل، ونظراً إلى التطورات التي تشهدها البلاد بسبب الحرب، والتي يقتضي إنهاؤها إجراء مشاورات واسعة النطاق بُغية معالجة جذور الأزمة الوطنية المتراكمة، أصدر القرار الآتي: تشكيل لجنة اتصال مع القوى السياسية والمجتمعية وحركات الكفاح المسلح تشكل بموجب هذا القرار لجنة تسمى "لجنة الاتصال مع القوى السياسية والمجتمعية وحركات الكفاح المسلح" برئاسة  يوسف عزت، اللجنة المهام الآتية: عقد مشاورات واسعة بشأن الأزمة السودانية المستمرة والحرب الراهنة والسبيل الأمثل للوصول لحل شامل يعالج الأزمة من جذورها بمشاركة جميع القوى السياسية والشبابية والمجتمعية".