يسعى مجلس الأمة الكويتي، لإجراء تعديل تشريعي يسمح للشركات الأجنبية بفتح فروع لها في الكويت، وممارسة أنشطتها مباشرة دون وكيل محلي، بما فيها المنافسة على المناقصات الحكومية.
وأشار مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة عبدالوهاب العيسى الى أن اللجنة أقرت اليوم الأحد مشروع قانون يُلغى شرط الوكيل المحلي لعمل الشركات الأجنبية في البلاد "انتصارا لمبادي الاقتصاد الحر والحرية التجارية".
وأضاف العيسى "ان التعديل التشريعي يهدف لفتح باب المنافسة بين الشركات سعيا لجودة الخدمات المقدمة للجمهور وخفض الاسعار.
وأعتبر العيسى أن التعديل الجديد لا يعني إلغاء الوكالات القائمة ولكنه سيمنح الشركات الأجنبية الحق في العمل بشكل مباشر في الكويت أو مواصلة العمل مع وكلائها المحليين.
وطبقا لقانون التجارة المعمول به حاليا، فإنه لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في الكويت ولا أن تباشر أعمالا تجارية إلا عن طريق وكيل محلي.