عقد في جدّة، أمس الأحد، إجتماع الطاولة المستديرة السعودي - الياباني، بحضور رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، ووزير الإستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومشاركة ممثلين عن الحكومة اليابانية، وأكثر من 44 شركة يابانية رائدة.
اتفاقية تعاون بين السعودية واليابان
وجرى خلال الإجتماع، استعراض ودراسة فرص تعزيز الشراكات الإستثمارية بين البلدين في مجموعة واسعة من القطاعات مثل: الطاقة النظيفة، والمواد الكيميائية النظيفة، والتعدين، والرعاية الصحية، والتقنيات الرقمية. كما توج الإجتماع بتوقيع 26 مذكرة تفاهم واتفاقيةً استثمارية.
وزير الإستثمار السعودي
وأوضح وزير الاستثمار السعودي أن "العلاقات التي تربط المملكة باليابان، ذات أهمية إستراتيجية حيوية، وقال: "لا شك أن لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء الياباني أثناء زيارته هذه إلى المملكة، يعد منعطفًا مهمًا في حقبة جديدة من التطور لهذه العلاقات".
وزير الإستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح
وأضاف: "مع التحولات الكبرى التي يشهدها الإقتصاد السعودي، والجهود المبذولة لتنويع واستدامة موارده، في إطار رؤية السعودية 2030، برزت فرص استثمارية هائلة في المملكة، يمكن للشركات اليابانية الاستفادة منها في كل مجال، بدءًا من البنية التحتية، والرعاية الصحية، إلى الخدمات المالية، والطاقة النظيفة والترفيه والمحتوى الإلكتروني".
وأكد أن "المملكة قيادةً وحكومة وقطاع أعمال، تعمل على تعزيز هذه الشراكة وتنميتها في السنوات المقبلة، من خلال التنمية المشتركة 2030".
رئيس الوزراء الياباني
من جهته، عبّر رئيس الوزراء الياباني عن تقديره للحضور والمشاركين في اجتماع الطاولة المستديرة الذي سيعمل على توسيع وتنمية العلاقات الإقتصادية بين البلدين، مؤكدًا أن المملكة تعد شريكًا إستراتيجيًا مهما لليابان في أمن الطاقة، معبّرًا عن سعادته لتعدد هذه الشراكة في عدة مجالات تحت الرؤية السعودية- اليابانية 2030، التي تمّ الإتفاق عليها خلال زيارة ولي العهد لليابان عام 2016.
رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا
وأشار إلى أن عدد الشركات اليابانية العاملة في المملكة ارتفع إلى 110، لافتًا إلى أنه خلال زيارته يرافقه 27 من قادة الشركات اليابانية ما يعكس حجم التوقعات الإقتصادية للمملكة.
وأكد أن اليابان تعتزم توسيع التعاون الإقتصادي مع المملكة في مجالات الطاقة النظيفة والشركات الناشئة والرعاية الصحية والترفيه والتقنيات المتقدمة.
وأعرب رئيس الوزراء الياباني عن تطلعه للعمل مع المملكة لجعل الشرق الأوسط مركزًا عالميًا لسلاسل الإمداد، في مجال التعدين والمعادن، من خلال توحيد الجهود بين البلدين والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمملكة، وانخفاض تكلفة مصادر الطاقة المتجددة والثروة المعدنية والمستقبل الإستثماري الواعد.
وقد شملت مذكرات التفاهم واتفاقيات الاستثمار التي جرى توقيعها العديد من القطاعات ذات الأولوية، ومنها الصحة، والترفيه، والثقافة، والطاقة التقليدية، والطاقة الخضراء، والكيميائيات، والتصنيع، والآلات والمعدات. والأنشطة المالية، والتقنية، والزراعة، والبيئة، والعقارات.
يذكر أن اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - الياباني ينعقد في وقت تعززت فيه التجارة بين المملكة العربية السعودية واليابان.
كما شهدت الرؤية السعودية - اليابانية لعام 2030، منذ إطلاقها، توسيع نطاقها لتشمل قطاعات إضافية برزت أهميتها في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الترفيه والسياحة والفضاء.