ذكرت وزارة المالية البحرينية أن "اقتصاد المملكة سجل نموا اثنين في المئة في الربع الأول من العام الجاري مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي 3.5 في المئة".
وتعد البحرين من صغار منتجي النفط ومن أكثر دول الخليج المثقلة بالديون. وحصلت في 2018 على حزمة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات دولار من دول الجوار الثرية لتجنب أزمة ائتمانية. ومع هذا، فهي من أكثر الاقتصادات تنوعا في المنطقة.
وقالت الوزارة في تقرير ربع سنوي صدر في وقت متأخر من أمس الاثنين إنه في المقابل "تراجع أداء القطاع النفطي بنسبة 5.9 في المئة، ويعزى ذلك لانخفاض معدلات إنتاج النفط نتيجة لأعمال الصيانة الموسمية".
وتراجع متوسط سعر خام برنت 20.6 في المئة على أساس فصلي إلى 81.07 دولار للبرميل في الربع الأول. وشكل قطاع النفط ما يقرب من 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وزاد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 11.2 في المئة مدعوما بالتوسع في قطاع المواصلات والاتصالات، مع نمو الأنشطة العقارية والتجارية والمؤسسات المالية والفنادق والمطاعم والتجارة بما يتراوح بين 4.2 و5.3 في المئة. فيما انكمش قطاع التصنيع 1.1 في المئة وكذلك قطاع التشييد 1.3 في المئة.
وذكر التقرير نقلا عن بيانات منقحة من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.9 في المئة هذا العام، مع نمو القطاع غير النفطي 3.5 في المئة وتوقعات باستقرار قطاع النفط. ومن المتوقع أن يبلغ النمو 3.2 في المئة عام 2024.
وأظهرت بيانات أولية أن الاقتصاد البحريني سجل نموا 4.9 في المئة العام الماضي ارتفاعا من 2.6 في المئة في 2021. ودعم القطاع غير النفطي، الذي ارتفع 6.3 في المئة، النمو في عام 2022 بينما انكمش القطاع النفطي 1.4 في المئة.
رويترز