رفض مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مسعى من نواب جمهوريين محافظين لإنهاء خمسة إعلانات طوارئ رئاسية تسمح بفرض عقوبات على أعداء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستخدم 4 نواب جمهوريين، وهم: لورين بويبرت ومات غايتز وبول غوسار وإيلي كرين، تدابيرا منفصلة تعرف باسم القرارات ذات الأولوية لطلب إجراء عمليات تصويت على إنهاء حالات طوارئ قائمة منذ فترة طويلة تشمل سوريا واليمن والعراق وليبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ورفض مجلس النواب بأغلبية كبيرة إنهاء الطوارئ عبر عدة عمليات تصويت بعدما حذر نواب جمهوريون وديمقراطيون من أن إنهاءها سيؤدي لفك تجميد أصول زعماء جماعات مسلحة وتجار أسلحة ومتهمين بارتكاب جرائم حرب ويحرم في نفس الوقت ضحايا الإرهاب الأميركيين من الحصول على تعويضات.
وقال النواب الذين طلبوا إلغاء الطوارئ، التي تعود لعهد الرئيسين الجمهوري جورج بوش الابن والديمقراطي باراك أوباما، إن "مدتها قد انتهت، وأصبحت نموذجا للدولة العميقة، وهو المصطلح الذي يستخدمه الرئيس السابق دونالد ترامب في الإشارة إلى المسؤولين الذين يعارضون رغبته في واشنطن".
وهذه أحدث محاولات النواب الجمهوريين المحافظين لإجبار الديمقراطيين وزملائهم الجمهوريين وزعماء حزبهم على التصويت على تدابير مثيرة للجدل لولاهم لما وصلت إلى قاعة مجلس النواب أو لاستغرقت وقتا طويلا جدا.
وبموجب قواعد مجلس النواب، فإن القرارات ذات الأولوية من النوع الذي سعى له النواب أمس الثلاثاء يجب طرحها للتصويت خلال يومي عمل تشريعيين.
رويترز