اتفقت دول مطلة على البحر المتوسط وأخرى من الشرق الأوسط وأفريقيا على عدة خطوات اليوم الأحد لمحاولة إبطاء وتيرة الهجرة غير النظامية وتخفيف ضغوط تدفع المهاجرين إلى الخروج من بلادهم سعيا للوصول إلى أوروبا.
وبعد اجتماع استمر ليوم واحد ترأسته رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أعلن التحالف الجديد التزامه بتضييق الخناق على تهريب البشر وزيادة التعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة لمكافحة تغير المناخ وتحسين مستقبل الدول الفقيرة.
ووافق المشاركون في الاجتماع والذين يمثلون أكثر من 20 دولة على توفير التمويل اللازم لدعم مشاريع التنمية فيما أطلقت عليه ميلوني اسم "عملية روما" التي ستستمر لعدة سنوات.
ورحبت ميلوني بالتعهد الذي أعلنته الإمارات بتقديم 100 مليون دولار وقالت إن الخطوة التالية هي تنظيم مؤتمر للمانحين.
وأضافت أن الحكومة الإيطالية منفتحة على استقبال المزيد من الأفراد عبر الطرق القانونية لأن "أوروبا وإيطاليا بحاجة إلى الهجرة"، مخففة بذلك من خطابها المتشدد السابق بخصوص هذه القضية.
لكنها أشارت إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات لمنع المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط في رحلة محفوفة بالمخاطر باستخدام طرق غير قانونية.
وتابعت "وقف شبكات الاتجار بالبشر هدف نتشاركه جميعا".
ووقع الاتحاد الأوروبي وتونس، وهي نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين، اتفاق "شراكة استراتيجية" الأسبوع الماضي يتضمن تضييق الخناق على مهربي البشر وتشديد الرقابة على الحدود.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في المؤتمر "نريد أن يكون اتفاقنا مع تونس نموذجا... للمستقبل... من أجل عقد شراكات مع دول أخرى في المنطقة".
أما الرئيس تونسي قيس سعيد فشدد في كلمته على أن معالجة الهجرة غير النظامية لا تتم بصفة منفردة ولا بواسطة اتفاقيات ثنائية، داعيا المجموعة الدولية إلى البحث عن الحلول بعد تحديد الدوافع والأسباب.
وأكد أن تونس "التي ألغت العبودية منذ سنة 1874 لا يمكن أن تقبل بعودة الاسترقاق من خلال الهجرة غير النظامية.. ولن تقبل بالتوطين المبطن للمهاجرين غير النظاميين ولن تكون ممرا أو مستقرا للخارجين عن القانون".
ودعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الدول الغنية لمد يد العون.
وقال "مستعدون للمشاركة بفاعلية لوقف معاناة المهاجرين".
* "مسرح موت"
وفي الفاتيكان، ألقى البابا فرنسيس خطابا أمام الحشود بساحة القديس بطرس القريبة من مقر انعقاد المؤتمر اليوم دعا فيه الحكومات الأوروبية والأفريقية إلى مساعدة المهاجرين العالقين في المناطق الصحراوية بشمال أفريقيا والتأكد من أن البحر المتوسط لن يصبح أبدا "مسرح موت" مرة أخرى لمن يحاولون العبور إلى أوروبا.
وتكافح إيطاليا للتعامل مع عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى أراضيها، وخاصة جزيرة لامبيدوزا الواقعة في أقصى الجنوب.
لكنها تعاني أيضا من ارتفاع نسبة الشيخوخة بين سكانها وتناقص عددهم وتحتاج إلى المزيد من العمال لدعم اقتصادها.
وتعهدت إيطاليا هذا الشهر بإصدار 452 ألف تأشيرة عمل جديدة للأفراد من خارج الاتحاد الأوروبي من 2023 إلى 2025، مما يزيد عدد تصاريح العمل المتاحة سنويا إلى 165 ألفا في 2025. وأصدرت إيطاليا 30850 تأشيرة فقط في 2019، أي قبل ظهور جائحة كورونا.
وارتفع عدد الوافدين إلى إيطاليا هذا العام مع وصول أكثر من 83 ألف شخص إلى شواطئها مقارنة بنحو 34 ألفا في الفترة نفسها من العام الماضي.
