بدأ الأطباء في إسرائيل إضرابا لمدة 24 ساعة وتصدرت إعلانات سوداء صفحات جرائد اليوم الثلاثاء في تصاعد للغضب على خلفية تصديق الحكومة اليمينية المتشددة على تعديلات قضائية مبدئيا يخشى معارضون أن تمثل خطرا على استقلال المحاكم.
مرر الكنيست في جلسة عاصفة أمس الاثنين أول قانون يغل يد المحكمة العليا عن إعادة النظر في قرارات الحكومة بعد أن غادر مشرعون يقولون إن نتنياهو يدفع بإسرائيل نحو حكم الفرد المطلق.
وفي ظل مظاهرات تجتاح إسرائيل منذ شهور، خرج آلاف للشوارع واشتبكوا مع الشرطة مساء أمس. ووصفت الولايات المتحدة، الحليف التقليدي لإسرائيل، التصويت بأنه "مؤسف".
ونشرت ما تصف نفسها بأنها مجموعة من العمال التقنيين إعلانا بالصفحة الأولى لصحيفة كبرى كتبت فيه "يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية".
وقال قادة للاحتجاج إن أعدادا متزايدة من جنود الاحتياط لن يؤدوا الخدمة بعد الآن.
وأقر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال حجاري، اليوم الثلاثاء، بزيادة طلبات قوات الاحتياط التوقف عن أداء الخدمة
وأضاف حجاري للصحافيين الإسرائيليين في تصريحات أكدها متحدث عسكري لرويترز "هناك زيادة في طلبات التوقف عن أداء خدمة الاحتياط".
وأضاف حجاري "إذا استمر عدم انضمام قوات الاحتياط لأداء الخدمة لفترة طويلة، فسيقع ضرر على جاهزية الجيش".
من جهته، اتخذ الجيش الإسرائيلي أول إجراء تأديبي داخلي يجري الإعلان عنه بسبب الاحتجاجات، حيث فُرضت غرامة قيمتها 1000 شيقل (270 دولارا) أحد جنود الاحتياط، وصدر حكم على آخر بالحبس 15 يوما مع وقف التنفيذ بسبب تجاهلهما طلبات استدعاء.
لكن زعيم المعارضة يائير لابيد طلب منهم الكف عن ذلك التهديد الذي هز الحس الأمني الوطني لإسرائيل والانتظار لأي حكم تصدره المحكمة العليا بشأن استئناف تقدمت به جماعة مراقبة سياسية لإبطال القانون.
وطلبت نقابة الأطباء الإسرائيلية من الأطباء الإضراب.
وعزت ذلك إلى أنه لن يكون بمقدور المحكمة العليا رفض المشاركة الحكومية المحتملة في قرارات موظفي وزارة الصحة بزعم "عدم معقوليتها".
وقالت إن الإضراب الذي يسري لمدة 24 ساعة لن يطبق في القدس حيث تتصاعد المواجهات. وكانت الحكومة تسعى لاستصدار أمر قضائي يجبر الأطباء على العودة للعمل.
رئيس الوزراء الإسرائيلي في ورطة بحسب خبراء إسرائيليين
يواجه نتنياهو (73 عاما) الذي انتخب رئيسا للوزراء لأول مرة في 1996 ويقضي الآن فترته السادسة بالمنصب أكبر أزمة داخلية.
ووصف التعديلات بأنها إصلاح للتوازن بين أفرع الحكومة، وسعى إلى تهدئة المعارضة وكذلك حلفاء إسرائيل الغربيين بقوله أمس إنه يأمل في تحقيق توافق جماعي على أي تشريع قادم بحلول نوفمبر تشرين الثاني.
ويزيد من تعقيد موقف نتنياهو مواجهته قضية فساد ينفي فيها ارتكابه أي مخالفة ودخوله المستشفى في بداية الأسبوع لتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب، وكذلك توسع التحالف الديني القومي الحاكم في بناء المستوطنات على أراض محتلة يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها.
وفي مواجهة تراجع الشيقل بسبب عزوف المستثمرين الأجانب وتهديد بالإضراب من الاتحاد العام لنقابات العمال (هستدروت)، قال وزير المالية لإذاعة الجيش "محاولة تصوير هذا بأنه نهاية للديمقراطية هو محاولة كاذبة".
ونفى اتهامات المعارضة بأن نتنياهو، الذي تخلص من تدخل المحكمة العليا، سيقيل مدعية عامة وصفها بعض الوزراء بأنها متمردة على التعديلات.
وأضاف أن الجيش "جاهز للقتال وسيظل جاهزا" رغم احتجاج جنود الاحتياط الذين اتهمهم بمحاولة "تصويب سلاح نحو رأس الحكومة".
رويترز