لماذا يثير قانون القضاء الجديد غضب الإسرائيليين؟

صادق الكنيست الإسرائيلي، أمس الاثنين، على تشريع جديد يلغي بعض سلطات المحكمة العليا على الرغم من احتجاجات حاشدة ومخاوف أميركية.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن التغييرات ضرورية للحد من التدخل المفرط للمحكمة، لكن المنتقدين يتهمونه بالسلطوية. وفيما يلي تفاصيل عن الأزمة:

* "بند المعقولية"

التشريع الجديد هو تعديل يلغي واحدة، وليس كل، الأدوات التي تمتلكها المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء. وتستطيع المحكمة حتى الآن إلغاء أي قرار تنفيذي إذا اعتبرته "يفتقر للمعقولية". وبمجرد دخول مشروع القانون حيز التنفيذ، لن يتمكن القضاة من فعل هذا الأمر لكن سيظل بوسعهم الحكم ضد الحكومة وفقا لأسس قانونية أخرى.

* ما الذي سيتغير الآن؟

ربما القليل جدا على المدى القريب. ومع ذلك، حذر خبراء ومستشارون قانونيون للحكومة والبرلمان من أن ذلك سيفتح باب الفساد لأنه سيسهل على الحكومة ككل أو لوزير من الوزراء تعيين مسؤولين أو فصلهم لأسباب يحتمل أن تكون خاطئة.

ويخشى المنتقدون من أن ذلك سيعرقل عمل القضاة الذين يساعدون في ضبط تصرفات الحكومة. وأشاروا إلى أنه يمكن بسهولة استبدال موظفين حكوميين مثل المدعي العام أو المستشارين القانونيين لوزارة ما بأشخاص أخرى يلبون الأوامر فحسب. وتقول الحكومة إنها لا تعتزم القيام بذلك. وتوضح أن التعديلات ستيسر الحكم وستسهل على المسؤولين المنتخبين ديمقراطيا متابعة سياستهم.

* إساءة استخدام السلطة

يحذر المنتقدون أيضا من أن إدراك الوزراء لعدم إمكانية الطعن على الإجراءات التي يتخذونها لأنها تفتقر للمعقولية، قد يؤدي إلى عدم تدقيقهم بما يكفي في سياساتهم الخاصة لحماية غيرهم من الظلم. وعلى المدى الطويل، قد يضر ضعف القضاء بالأعمال التجارية ومنازعات إسرائيل القانونية في الخارج. لكن هذا سيعتمد أيضا على ما إذا كانت ستُجرى تعديلات أخرى في النظام القضائي وكيف.

* مخاوف على الديمقراطية

زاد الصخب وارتفع الضجيج في إسرائيل بسبب تمرير القانون لأن كثيرين يشعرون بالخوف من أن تكون هذه الخطوة مجرد مسافة على منحدر يأخذ الديمقراطية لطريق خَطِر.

وأعلنت الحكومة، التي تضم أحزابا دينية وقومية، عن حزمة تشريعية كاملة في يناير كانون الثاني تهدف إلى تعديل النظام القضائي، ويرغب بعض وزرائها المتشددين في المضي قدما في إدخال تغييرات جذرية رغم الاحتجاجات.

تم تمرير التعديل الخاص ببند "المعقولية" من خلال البرلمان في مدة شهر. لكن هذه السرعة في إدخال تغيير على الأسس الدستورية لإسرائيل في مواجهة معارضة شرسة بالبرلمان وفي الشوارع تثير المزيد من القلق.

فالأسس الديمقراطية لإسرائيل، التي ليس لها دستور مكتوب، هشة نسبيا. وفي الكنيست المكون من مجلس واحد يتألف من 120 عضوا، تهيمن الحكومة على أغلبية من 64 مقعدا، أما منصب الرئيس فهو منصب شرفي إلى حد كبير. لذا يُنظر إلى دور المحكمة العليا على أنه حاسم في حماية الحقوق المدنية وسيادة القانون.

* الخطوات القادمة

يقول نتنياهو إن جزءا من حزمة التشريعات تم إلغاؤه تماما وإلى الأبد، لكنه لا يزال يريد تغيير طريقة اختيار القضاة. والسؤال الكبير الذي يطرح نفسه: هل ستتم أي تغييرات أخرى بإجماع واسع النطاق وهو ما حث عليه الرئيس الأميركي جو بايدن؟.

وحدد نتنياهو تشرين الثاني/نوفمبر موعدا مستهدفا للاتفاق مع أحزاب المعارضة على التغييرات القضائية لكن لا يوجد ما يضمن ذلك. وفي حالة حدوثه، فمن المحتمل أن يكون أمام الحكومة شوط طويل يتعين أن تقطعه نحو تهدئة حلفاء إسرائيل الغربيين وطمأنة المستثمرين الأجانب ووكالات الائتمان الدولية التي أصابتها الحملة الحكومية بالفزع. كما أنه سيعطي الإسرائيليين فترة راحة، يرغبون فيها كثيرا، من واحدة من أسوأ أزماتهم المحلية منذ عقود.

* محاكمة نتنياهو

يدفع نتنياهو ببراءته في محاكمة طويلة الأمد بتهمة الفساد. ويخشى منتقدوه من أنه سيحاول استخدام التغييرات القضائية لإبطال قضيته أو التأثير على نتائجها. ونفى نتنياهو بشدة أي صلة بين محاكمته والتعديلات التي قال إنها تخدم الديمقراطية في إسرائيل. ووعد بأن يبقى القضاء الإسرائيلي قويا ومستقلا، دون إلحاق أي ضرر بالحقوق المدنية.