مع انتهاء العام الدراسي وإنجاز الإمتحانات الرسمية، واقتراب صدور نتائجها، رأى الحزب التقدمي الإشتراكي، أنه يقترب عام دراسي آخر مشكوك بإنطلاقته ما لم تتأمن مقوماته. وقال: "في السنوات الأخيرة، استطاعت وزارة التربية، رغم الأزمات، وبالحد الأدنى، الحفاظ على ما تبقى من تعليم رسمي وبذلك يعود الفضل الأساسي للأساتذة والمعلمين الذين واجهوا وصمدوا باللحم الحي".
وأضاف الحزب في بيان: "أمّا اليوم، فقد بات من غير الممكن الإستمرار بالوضع ذاته، إذ إن الرواتب أصبحت بلا قيمة رغم الزيادات التي طرأت عليها، تحت مسميات مساعدات إجتماعية أو بدلات إنتاجية والتي لا تدخل في صلبها. كل ذلك وسط غياب مطلق للحلول الناجعة وعدم مبالاة من الحكومة وصم آذان لمعاناة موظفي القطاع العام عمومًا والأساتذة والمعلمين خصوصًا، ويأتي فوق كلّ ذلك مشروع قانون الموازنة الذي تدرسه الحكومة خاليًا من أي تقديمات، لا بل مليئًا بالضرائب والرسوم المضاعفة أضعافًا".
وتابع: "على مشارف العام الدارسي القادم، لا تزال المعالجات غائبة، وإما متوقفة وإما مبهمة، والأساتذة في الملاك يتسربون إلى التعليم الخاص أو إلى الخارج، وطلبات الاستيداع بالمئات، وطلبات الاجازة بلا راتب كذلك، فأين هي الدولة من التعليم؟ ومن سيعلّم؟".
من هنا، دقّ "التقدمي الإشتراكي"، ناقوس الخطر حول استمرارية التعليم الرسمي بكافة فروعه، "إذ ان هذا القطاع يتجه إلى الهاوية بتسارع كبير، وقد تكون المعالجات المتأخرة بدون نفع وغير ذي جدوى".
وختم البيان: "الحكومة والمجلس النيابي وكلّ القوى السياسية مدعوّة فورًا إلى استشعار ما قد يحصل في حال انهار التعليم الرسمي، والإسراع إلى استنباط وتنفيذ الحلول، ووضعها في قمة سلم الأولويات قبل سقوط الهيكل على الجميع، وانطلاقًا من ذلك سيكون لنا تحركات قريبًا ومتابعة دائمة للضغط بهذا الإتجاه".
