أكد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، خلال لقائه 15 سفيرا وقائما بالأعمال من الدول الموقعة على البيان المشترك الخاص بانفجار مرفأ بيروت في مجلس حقوق الانسان، بكشف الملابسات المحيطة بانفجار المرفأ، مع التشديد على أن تلك المسؤولية تعود للقضاء اللبناني الذي عليه القيام بمهامه، وفقاً للقوانين والأصول التي ترعى عمل القضاء في ظل مبدأ فصل السلطات، آملاً أن "تسلك الأمور مسارها المناسب، سواء كان على صعيد المؤسسات القضائية، أو المؤسسات الدستورية للدولة".
وسلم السفراء الوزير بو حبيب رسالة يحثون فيها الجهات اللبنانية المختصة على الإسراع في التحقيقات القضائية الخاصة بانفجار مرفأ بيروت، بخلاف المنحى البطيء الذي سلكته حتى تاريخه، معربين عن قلقهم من الاستمرار في إعاقتها.
وقال السفير الأسترالي لدى لبنان أندرو بارنز، في تغريدة على تويتر: "لقد قدمت اليوم مسعى مشتركا إلى وزير الخارجية بو حبيب للتسجيل في مخاوف أستراليا و20 دولة أخرى من أن تحقيق لبنان في انفجار مرفأ بيروت عام 2020 لا يزال معطلا".
