رأى وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الأربعاء أنه "يجب تخصيص المزيد من احتياطيات الغاز الطبيعي في إسرائيل للتصدير في ظل عودة الاهتمام بالتنقيب البحري، وتجدد النقاش حول مدى أهمية الاحتفاظ بالغاز للاستخدام المحلي".
وذكر خلال جولة في حقل ليفياثان للغاز أن "قدرتنا على تصدير الغاز، بطريقة محكمة، سلاح دبلوماسي عظيم يقوي موقف إسرائيل في المنطقة والعالم".
وحقل ليفياثان هو أكبر حقل في البلاد. ويرغب الشركاء في المشروع وهم شركة شيفرون المشغلة للحقل وشركة نيوميد الإسرائيلية وشركة ريشيو إنرجيز الإسرائيلية في زيادة الإنتاج إلى 21 مليار متر مكعب سنويا من 12 مليار متر مكعب.
وقال كاتس: "إذا نظرنا إلى الجانب الاقتصادي، والمنفعة الدبلوماسية لتعزيز موقف إسرائيل، فنحن بالتأكيد بحاجة إلى اتخاذ قرار بزيادة تصدير الغاز حسب الكمية المطلوبة"، لكنه لم يذكر أرقاما محددة.
واكتشفت مخزونات هائلة من الغاز في السنوات الماضية في البحر المتوسط قبالة إسرائيل، لكن الحكومة فرضت قيودا على الكمية التي يمكن تصديرها لضمان احتفاظ السوق المحلية بما يكفيها في المستقبل.
وأثار دعم كاتس المعلن لزيادة كميات التصدير، وهو أمر لم يُتخذ بشأنه قرار حكومي رسمي بعد، انتقادات من جماعات الضغط التي حذرت من أن إسرائيل قد تعاني من نقص الغاز مع تزايد الطلب المحلي وتحدثت عن احتمال وقوع أضرار بيئية نتيجة تصاعد النشاط البحري.
وقالت منظمة لوبي 99 غير الربحية "هذا قرار مصيري قد يثير حزنا لأجيال".
وظلّت القضية محل نقاش محتدم لسنوات، وأثيرت مجددا الشهر الماضي عندما حذر مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية يدير شؤون الميزانية من أن الدولة تخاطر بتصدير الكثير من الغاز مما يعرض أمن الطاقة للخطر.
وفي عام 2022، أنتجت شركات الطاقة في إسرائيل 21.29 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وجرى تصدير 9.21 مليار متر مكعب منها فقط. وذهبت الصادرات إلى مصر والأردن. وتقف إسرائيل الآن على مفترق طرق فيما يتعلق بقضية الطاقة.
وتريد إسرائيل مضاعفة إنتاج الغاز في السنوات المقبلة والوصول إلى أسواق جديدة بما في ذلك أوروبا التي تبحث عن مصادر جديدة للطاقة. وقامت وزارة الطاقة هذا الشهر بمنح امتيازات في أربع مناطق استكشاف لمجموعات تضم ما مجموعه تسع شركات من خلال مناقصة.
رويترز