أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي في تونس بمنع سفر 12 موظفا حاليا وسابقا في بنك عمومي.
ويأتي ذلك إثر فتح تحقيق متعلق باسناد البنك لقروض يشتبه بأنها تمت دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها من حيث الضمان ونسب الفائدة، بحسب ما ذكرته إذاعة "موزاييك أف أم" المحلية.
وفي وقت سابق، أذنت النيابة لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعّبة، بالاحتفاظ برئيس مدير عام سابق للبنك العمومي، ورجل أعمال ينشط في قطاع تعليب مادة الزيت على ذمة هذه القضية.
موزاييك