رفضت المحكمة العليا في إسرائيل، التماسا لإزالة مستوطنة تم إخلاؤها سابقا في الضفة الغربية المحتلة ووافق الكنيست على إعادة بنائها في هذا العام.
ورأت المحكمة أمس الأربعاء، إن النقل الذي تم مؤخرا لموضع البؤرة الاستيطانية التي تتألف بشكل رئيسي من مدرسة للديانة اليهودية يعد كافيا للسماح للفلسطينيين بالوصول إلى أراضيهم.
ونُقلت البؤرة الاستيطانية في الآونة الأخيرة إلى ما وصفتها إسرائيل بأنها أرض عامة. وهي تظهر الآن على الخريطة كجزيرة استيطانية محاطة بأراض فلسطينية خاصة.
وقدم رئيسان سابقان للقيادة المركزية للجيش الإسرائيلي التي تشرف على عمليات الضفة الغربية شهادتين للمحكمة عارضا فيهما إعادة استيطان حومش.
وحذرا من أن يعرض هذا إسرائيل لتحديات أمنية، مشيرا الى أنه يشكل انتهاكا لحقوق الفلسطينيين في الملكية وحرية التنقل.
لكن المحكمة العليا رفضت الالتماس مشيرة إلى تغيير قانون 2005. وأشار القاضية يعيل فيلنر الى أن "حدث تغير جوهري في ملابسات الأسس الواقعية التي يستند عليها الالتماس".
وقالت منظمة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان "إن إسرائيل دفعت ببناء 12855 وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية منذ كانون الثاني/يناير وهو أعلى رقم تسجله المنظمة منذ أن بدأت رصد مثل هذه الأنشطة عام 2012".
وإعتبر زعيم المستوطنين يوسي دجان إن قرار أمس الأربعاء "خطوة معنوية لا مثيل لها نحو تصحيح التاريخ".
ويقول الفلسطينيون "إن المستوطنة والقوات العسكرية التي تؤمنها تمنعهم من الوصول بحرية إلى أراضيهم، على الرغم من تعديل موقعها". وأبلغوا عن تزايد في عنف المستوطنين في الأشهر القليلة الماضية مما يعرض حياتهم وممتلكاتهم للخطر.
وأشار سكان فلسطينيون ومحامون من منظمة "ييش دين" الإسرائيلية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان الى أن هذه الخطوة أدت إلى تجرؤ مستوطني حومش الذين عادوا إلى المنطقة بالفعل في عام 2009 دون إذن.
من جهتها، عبرت الولايات المتحدة، مرارا عن اعتراضها على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي
رويترز