دعا النائب أكرم شهيب، جميع المسؤولين في الحكومة والمجلس النيابي والجهات الدولية المانحة التي يقع على عاتقها تعليم اللبنانيين وغير اللبنانيين، إلى "وضع الحلول الناجعة لحل المعضلة القائمة وحماية التعليم الرسمي والسعي الحثيث إلى إنطلاقة مستقرة للعام الدراسي القادم، تعيد المستوى التربوي إلى سابق تألقه وإلى الإمتحانات الرسمية والمدرسية الموقع والمستوى، وإلى تمكين الأساتذة والمعلمين من الوصول إلى مدارسهم وثانوياتهم وبمدخول يحفظ لهم حق العيش بكرامة ويشعرهم باستقرار إجتماعي، ريثما يتم تصحيح الرواتب والأجور".
وشدد خلال مؤتمر صحافي في مركز الحزب التقدمي الاشتراكي في وطى المصيطبة، بدعوة من مفوضية التربية والتعليم في الحزب، على "ضرورة تحقيق ما يلي: تصحيح رواتب الأساتذة والمعلمين وأجر الساعة (ساعة التعاقد) وربطها بالدولار الأميركي، مطالبة المانحين بدفع بدلات إنتاجية والإيفاء بالتزاماتهم تجاه قطاع التربية الذي تحمّل الكثير هذا العام، عدم التمييز بين تعليم لبناني وغير لبناني بعيدا من الشروط المسبقة، تمكين تعاونية موظفي الدولة من تغطية فروقات الطبابة والاستشفاء والمنح، ربط بدل النقل بعدد من ليترات البنزين ودفعه بسعر متحرك يوازي الارتفاع والتقلب بسعر المحروقات".
وأضاف شهيب: "إقرار العقد الكامل للمتعاقدين بكافة القطاعات والمسميات ودفع مستحقاتهم بطريقة شهرية والاستفادة من بدل نقل يومي على غرار أساتذة الملاك كما إستفادة المتعاقدين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، إلغاء بدعة المستعان بهم والتعاقد على حساب صناديق المدارس والأهل أو لجان الأصدقاء، وتحويلهم إلى تعاقد وفق الأصول، تحويل مستحقات صناديق المدارس كي تتمكن من تلبية المصاريف التشغيلية، دعم صناديق مدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمي، إجراء مباريات تثبيت مع أولوية للفائض في المباراة الأخيرة أو أقله فتح باب التعاقد لرفد المدارس والثانويات والمعاهد بالدم الجديد خصوصا بعد التسرب الكبير الحاصل حاليا".