أظهرت أرقام صادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي)، تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات، خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، مما أثار تساؤلات حول جهود الدولة الرامية إلى التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وتعاني البلاد حاليا من نقص في الطاقة في وقت أدت فيه موجة الحر إلى زيادة الطلب على وسائل التبريد.
وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي من كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو بواقع تسعة في المئة على أساس سنوي و12 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021.
وتواجه مصر طلبا متزايدا على الغاز من سكانها البالغ عددهم 105 ملايين نسمة، كما أنها تسعى للعب دور في تزويد المنطقة بالغاز من خلال بيع إنتاجها من الغاز وإعادة تصدير الغاز الإسرائيلي في شكل غاز طبيعي مسال إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
وتلقت السوق المصرية دعما بعد اكتشاف شركة إيني الإيطالية لحقل ظهر العملاق للغاز في عام 2015، كما بدأت القاهرة في استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل بداية من عام 2020.
لكن منذ ذلك الحين تقلص عدد الاكتشافات الكبيرة، وتتوقف زيادة الإمدادات القادمة من إسرائيل على ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية.
وقالت الحكومة الشهر الماضي إن إنتاج حقل ظهر بلغ 2.3 مليار قدم مكعب يوميا، انخفاضا من 2.7 مليار قدم مكعب يوميا في 2019.
وقال محللون ومصدر في قطاع الغاز إن الإنتاج تقلص بسبب مشكلات تتعلق بتسرب المياه في حقل ظهر، والذي تُقدر احتياطاته من الغاز بنحو 30 تريليون قدم مكعب وتبلغ قدرته الإنتاجية 3.2 مليار قدم مكعب يوميا.
وقال كبير محللي الغاز الطبيعي المسال في بورصة لندن أولوميد أجايي، "سيكون لانخفاض الإنتاج من الحقل تأثير ملحوظ على إنتاج الغاز إذ يوفر الحقل نحو 40 في المئة من إجمالي إنتاج الغاز في البلاد".
ونفت كل من إيني والحكومة المصرية الأسبوع الماضي وجود مشكلات في إنتاج حقل ظهر. وتقول الحكومة إنه يجري حاليا حفر البئر رقم 20 في حقل ظهر.
وأعلنت الحكومة في تموز/يوليو تدشين برنامج تصل قيمته إلى 1.8 مليار دولار لحفر آبار للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسطودلتا النيل، واستكشاف حقل نرجس البحري الذي يُتوقع أن يصل حجم احتياطاته إلى نحو 2.5 تريليون قدم مكعب.
وأثار انقطاع التيار الكهربائي هذا الصيف أيضا تساؤلات حول إمدادات الغاز، التي مثلت 77 في المئة من توليد الكهرباء في مصر في عام 2022، حسبما ذكرت شركة "بي.إم.آي ريسيرش" للأبحاث.
وأعلنت الحكومة المصرية في عام 2022 قرارا بترشيد استخدام الكهرباء حتى تتمكن من تصدير المزيد من الغاز لكنها قالت الشهر الماضي إنها ستوقف الصادرات حتى الخريف لتلبية الطلب المحلي.
رويترز