عرض وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، هنري الخوري، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران ورئيس صندوق تعاضد القضاة القاضي علي إبراهيم، التحديات والصعوبات التي تواجه السلطة القضائية والحلول العاجلة لها.
كما تمّ وضع خطة عمل لتأمين مستلزمات العمل، بهدف تمكين القضاة من القيام بواجباتهم، سيّما وأن السنة القضائية الجديدة على وشك الإنطلاق.
