أعلن وزير الخارجية والمغتربين، عبدالله بو حبيب، عن التوصل إلى إتّفاق بين لبنان ومفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، حول تسليم الداتا التابعة لجميع النازحين السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية.
وبعد لقائه، وفدًا من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قال بو حبيب: "نحن اليوم نشهد ختام هذه المرحلة الشاقة من المفاوضات ،من خلال ما إتّفقنا عليه حول تسليم الداتا التي يعتبرها لبنان حقًا سياديًا، كحقّ سائر الدول بمعرفة هوية الأشخاص المتواجدين على أراضيها. كما أنّ هذا الإتّفاق يخدم مصلحة الطرفين، اللبناني والأممي، والدول المانحة لجهة عدم إستفادة الأشخاص الذين يستغلّون هذه التقديمات بصورة غير قانونية. وبالتالي، يحرمون أشخاص أحقّ منهم بهذه التقديمات من الوصول إليها".
وأضاف: "لم يكن هذا الإتّفاق ليحصل لولا الجهد الذي بذله كلّ من الوفدين، اللبناني الذي تمثّلت فيه كلّ من رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية والمغتربين والأمن العام، والوفد الأممي القادم من جنيف، وعمّان، وكوبنهاغن بالإضافة إلى بيروت".
من جهته، أعرب المستشار العام ورئيس دائرة الشؤون القانونية لانس بارثولوميوز، عن إمتنان الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية، على الدعم الذي قدموه وما زالوا يقدمونه للاجئين السوريين.
وقال: "وصلت الأمس، على رأس وفد من الخبراء من المقر الرئيسي للمفوضية ومكتبها الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف إجراء مناقشات مع الحكومة اللبنانية وفريقكم الممتاز، تتضمّن موضوع تبادل المعلومات والبيانات".
وأكد أنه "تبعًا لعلاقتنا طويلة الامد من التعاون المستمرّ، توصّلنا إلى اتفاقية تتوافق مع المعايير العالمية لحماية البيانات".
وأشار إلى أن "الحكومة اللبنانية تلتزم بعدم استخدام أية بيانات يتم مشاركتها لأغراض تتعارض مع القانون الدولي، وقد أعادت تأكيد التزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية والتزاماتها بموجب القانون الدولي والمحلي".
وتابع: "في الوقت الذي ستكمل فيه المناقشات حول آلية التطبيق وتفاصيلها، تؤكّد المفوضية على التزامها واستعدادها بمواصلة التعاون الوثيق لدعم لبنان في المضيّ قدُماً".
ويأتي ذلك ختامًا لمسار طويل من التفاوض بدأ منذ عام تقريبًا، في لقاء ترأسه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، بحضور بو حبيب، مع المفوّض السامي لشؤون اللاجئين Filipo Grandi حيث توصّلنا بموجبه إلى وعد مبدئي بتطوير التعاون بين الجانبين الأممي واللبناني.
وضمّ الوفد: المستشار العام ورئيس دائرة الشؤون القانونية السيد لانس بارثولوميوز، رئيس خدمة البيانات العالمية السيد فولكر شيميل ،مسؤول حماية البيانات بالنيابة السيد أليكس نوفيكو، نائب مدير شعبة الحماية الدولية باتريك إيبا ، منسق الحماية الأول في المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا كاميرون راشليغ ونائبة الممثل في المكتب القطري في لبنان تريسي مولفير.